بدأ رئيس الوزراء الفرنسي الجديد، فرانسوا بايرو، مشاوراته مع قادة الأحزاب السياسية بهدف توحيد القوى المتنوعة في فرنسا وتشكيل حكومة جديدة، جاء تعيين بايرو ليحل محل ميشيل بارنييه، وقد بدأ مشاوراته مع ممثلي الأحزاب الرئيسية في الجمعية الوطنية كجزء من جهوده لتشكيل الحكومة.
اعلان
عقد بايرو أول اجتماع له مع قادة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، حيث انتقد زعماء الحزب جوردان باردلا ومارين لو بن، تعيينه، لكنهم أشاروا إلى أن نواب الحزب لن يعارضوا الحكومة دون مراجعة مقترحاتها. ويجري بايرو لقاءات تشاورية مع كل من: مع غابرييل أتال من حزب النهضة، و أوليفييه فاور زعيم الحزب الاشتراكي وآخرين، من بينهم: لوران ووكويز من الحزب الجمهوري الذي أكد أن دعم حزبه يعتمد على خطط الحكومة.
فيما رفضت حركة فرنسا الأبية (La France Insoumise) قبول الدعوة إلى الاجتماع، واعتبر زعيمها جان لوك ميلانشون أن المحادثات ليست سوى "كوميديا أخرى".
ميزانية 2025
تعتبر ميزانية عام 2025 موضوعًا رئيسيًا في المناقشات بين رئيس الوزراء الجديد والقادة السياسيين، حيث كانت عاملاً رئيسيًا في سقوط حكومة ميشيل بارنييه في وقت سابق من هذا الشهر، إذ استخدم بارنييه إجراءً دستوريًا خاصًا لدفع ميزانية مثيرة للجدل للضمان الاجتماعي لعام 2025 دون موافقة البرلمان، مما أثار غضب الأحزاب اليمينية واليسارية التي اتحدت في تحالف نادر لإقرار تصويت بحجب الثقة في 4 ديسمبر، مما أدى إلى الإطاحة بالحكومة.
نظرًا لعدم وجود ميزانية معتمدة لعام 2025، تم تقديم مشروع قانون خاص لضمان استمرار الخدمات الأساسية في البلاد. تشمل التدابير المقترحة زيادة الضرائب والإنفاق بناءً على ميزانية 2024، بالإضافة إلى اقتراض إضافي من الحكومة والضمان الاجتماعي.
ويناقش النواب يوم الاثنين مراجعة مشروع القانون، حيث يدعو بعضهم إلى إجراء تغييرات تربط معدلات ضريبة الدخل بالتضخم لحماية دافعي الضرائب من ارتفاع التكاليف في عام 2025. وبعد النقاش البرلماني، من المقرر أن يستعرض مجلس الشيوخ النص يوم الأربعاء.
تشكيل الحكومة
بدأ بايرو أيضًا بتشكيل حكومته التي يسعى لجعلها مكونة من شخصيات ذات خبرة، وقد اختار نيكولا بيرنو مديرا لمكتبه، وهو مقرب منه وكان قد ترأس خدمات مدينة بوا، حيث يشغل بايرو منصب العمدة.
وفيما يتعلق بالمناصب الحساسة، لا يعتزم بايرو الدخول في صراع حولها، حيث تعتبر من اختصاص الرئيس وفقًا لمصادر حكومية.
التحديات المقبلة
تسارع الوقت لتشكيل الحكومة الجديدة التي ستتولى تقديم مشروع قانون المالية الجديد لعام 2025، والذي تم تعليقه بسبب الرقابة. وفي ظل تفاقم العجز المالي وقلق وكالات التصنيف الائتماني، أعرب كل من المفوض الأوروبي السابق تييري بريتون ورئيس محكمة الحسابات بيير موسكوفي عن قلقهما بشأن "فرنسا المتوقفة" ودعوا إلى تشكيل حكومة قادرة على مواجهة تحديات الدين العام.
في غياب ميزانية معتمدة في الوقت المناسب، يتعين على البرلمان اعتماد مشروع قانون خاص قبل عيد الميلاد لضمان استمرارية الدولة.