في تطور لافت، أعلن البرلمان الإيراني تجميد مشروع قانون كان يهدف إلى تشديد الإجراءات المتعلقة بإلزام السيدات بارتداء الحجاب.
اعلان
في أيلول عام 2023، وافق البرلمان الإيراني على مشروع قانون يفرض إجراءات أكثر صرامة على السيدات لالزامهن بارتداء الحجاب، غير أن طهران تراجعت عن إقراره.
ويفسّر البعض قرار الدولة الفارسية بأنه خشية من اندلاع احتجاجات كالتي حدثت عقب وفاة مهسا أميني، خاصة في أوضاع إقليمية حساسة.
في هذا السياق، قال المستشار البرلماني شهرام دبيري لصحيفة "هام ميهان" اليومية المقربة من ما يُعرف بـ "الإصلاحيين" إن النقاشات الداخلية التي جرت حالت دون إقرار مشروع قانون كهذا.
وبحسب دبيري، فإن قرار تأجيل القانون تم اتخاذه من قبل الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية العليا. إذ يمكن أن يفرض إقرار المشروع عقوبات شديدة على النساء اللاتي يرفضن ارتداء الحجاب وعلى الشركات التي تفرض عليهن السفور، تصل إلى غرامات بقيمة 800 دولار (760 يورو) للمخالفة الأولى للتعليمات و 1500 دولار (1400 يورو) للمخالفة الثانية، والسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا للمخالفة الثالثة، وهو أمر يُعتبر غير مسبوق حتى بالمعايير الإيرانية.
وأضاف دبيري أنه "من غير الممكن حاليًا تنفيذ مشروع القانون هذا"، دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل.
ويربط بعض المحافظين عدم تمرير مشروع القانون بوصول بزشكيان إلى سدة الرئاسة، بوصفه "محسوبًا على الإصلاحيين". غير أن الرئيس الإيراني ليس مخولًا، في أي حال من الأحوال، بالاعتراض على المشاريع إذا جرت الموافقة عليها من قبل البرلمان. فمجرد وصول المشاريع إليه، يُطلب منه المصادقة عليها في غضون خمسة أيام، وبعد ذلك تصبح سارية المفعول خلال 15 يومًا.
ومن المحتمل أن يلجأ بزشكيان إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي للتدخل، فهو الذي يملك السلطة المطلقة في شؤون الدولة، إذا ما دعت الحاجة.
وفي حالات استثنائية، يمكن للرئيس أن يمنع تطبيق القانون عبر إيعاز الشرطة بذلك، غير أن مثل هذا الأمر قد يتسبب في أزمة دستورية خطيرة، مما يمنح المتشددين فرصة لتقويض موقفه السياسي.