شهدت الأسواق المالية الأمريكية تراجعاً حاداً في أعقاب إعلان مجلس الاحتياط الفيدرالي عن احتمال إجراء تخفيضين فقط لسعر الفائدة خلال عام 2025، في خطوة فاجأت المستثمرين وأثارت موجة من عمليات البيع في وول ستريت.
اعلان
وقد سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 انخفاضاً بنسبة 2.9%، ليتراجع عن مستوياته القياسية التي سجلها قبل أسبوعين، في حين هبط مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 1123 نقطة، أي ما يعادل 2.6%، وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة %3.6.
وأعلن في التوقعات الجديدة عن تراجع عدد التخفيضات في الفائدة المتوقعة في 2025 إلى اثنين فقط، مقارنة بأربعة كانت متوقعة قبل ثلاثة أشهر.
وصرح جيروم باول، رئيس المجلس الفيدرالي، بأن المرحلة الجديدة تتطلب نهجاً أكثر حذراً، مشيراً إلى قوة سوق العمل وارتفاع معدلات التضخم الأخيرة. وأضاف أن حالة عدم اليقين المتعلقة بالإدارة الرئاسية الجديدة تستدعي التريث في خفض أسعار الفائدة.
خفض الفائدة في عام 2025
وأدى هذا التوجه المتحفظ إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة، حيث ارتفع عائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.51% من 4.40%، بينما ارتفع عائد السندات لأجل عامين إلى 4.35% من %4.25.
وتأثرت الشركات الصغرى بشكل خاص بهذه التطورات، حيث تراجع مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة بنسبة 4.4%، نظراً لاعتمادها الكبير على القروض لتمويل نموها.
وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد أعلن أمس أنه خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، لكنه أشار إلى توقعات بوتيرة أكثر بطئًا لخفض الفائدة في العام المقبل مقارنة بتوقعاته السابقة، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى استمرار ارتفاع معدلات التضخم.
وتوقع صناع السياسة النقدية في المجلس، البالغ عددهم 19 عضواً، خفض سعر الفائدة المرجعي مرتين فقط في عام 2025، مقارنة بتوقعاتهم السابقة في سبتمبر/أيلول الماضي، التي أشارت إلى أربعة تخفيضات. وتشير التوقعات الجديدة إلى أن المستهلكين قد لا يستفيدون من انخفاض كبير في أسعار الفائدة على القروض العقارية والسيارات وبطاقات الائتمان وأشكال الاقتراض الأخرى، خلال العام المقبل.
بطء وتيرة خفض أسعار الفائدة
وقد أكد رئيس المجلس جيروم باول، خلال مؤتمر صحفي، أن صناع السياسة النقدية يبطئون وتيرة خفض أسعار الفائدة مع اقتراب السعر المرجعي من المستوى "المحايد"، وهو المستوى الذي لا يحفّز الاقتصاد ولا يعيقه.
يشار إلى أنّ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يواجه تحديات متعددة في سعيه لتحقيق "هبوط ناعم" للاقتصاد، حيث يسعى إلى كبح التضخم دون التسبب في ركود، ولا يزال معدل التضخم الأساسي السنوي عند 2.8% في أكتوبر/تشرين الأوّل، متجاوزاً ماكان مستهدفا، وهو: 2%.