أمرت محكمة سيول السلطات باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول على خلفية فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الجاري، لتكون هذه المرة الأولى التي يواجه فيها رئيس حالي للبلاد الاعتقال.
اعلان
ويُتهم يون بالتمرد على قوانين البلاد، وهي إحدى التهم الجنائية التي لا يتمتع الرئيس الكوري الجنوبي بحصانة منها، والتي قد تؤدي إلى الحكم عليه بالسجن مدى الحياة أو حتى الإعدام.
وفي وقت سابق، تقدمت السلطات في كوريا الجنوبية بطلب إلى المحكمة لإصدار مذكرة توقيف بحق يون. ورغم طعن محاميه في شرعية المذكرة وتشكيكه في صلاحية هيئة مكافحة الفساد للتحقيق في قضايا التمرد، أصدرت المحكمة المذكرة اليوم الثلاثاء وأمرت بتفتيش محل إقامته.
وكان محاميه يون كاب-كيون قد صرّح قائلًا إن التهم الموجهة إلى الرئيس المعزول بشأن سوء استخدام السلطة جائرة، فضلًا عن أن هذا النوع من التحقيقات "يجب أن يُجرى بتحفظ"، على حد تعبيره.
وعقب صدور قرار المحكمة، احتشد عشرات من أنصار الرئيس المعزول بالقرب من المقر الرئاسي في سيول، مطالبين بالإفراج عنه.
في هذا السياق، يُعتقد أن يون قد يلجأ إلى تجاهل المذكرة، تماشيًا مع تهربه من الاستجواب، ودفعه جهاز الأمن الرئاسي إلى منع المفتشين من أداء مهامهم، بذريعة حماية أسرار الدولة، وفقًا لما نقلته وكالة "أسوشيتد برس".