أقرت أستراليا الخميس قوانين صارمة لمكافحة جرائم الكراهية، حيث فرضت عقوبة السجن النافذ لمدة تتراوح بين سنة وست سنوات على جرائم الإرهاب. فهل تساهم هذه الخطوات في كبح جماح الجريمة؟
اعلان
تأتي التشريعات الجديدة في أعقاب موجة من الهجمات المعادية للسامية في البلاد، حيث تم اعتقال عشرات الأشخاص الذين خربوا المنازل والمدارس والكنس اليهودية، أو أضرموا النيران فيها خلال الأشهر الأخيرة.
ففي حادثة وقعت الشهر الماضي، عثرت الشرطة في إحدى ضواحي سيدني على شاحنة تحتوي على متفجرات وقائمة بأهداف يهودية لضربها.
وتضيف القوانين جرائم جديدة متصلة بالكراهية، وتشدد العقوبات المتعلقة بها، لحماية الأشخاص من التعرض للتمييز أو الاعتداء بناء على العرق والدين والجنس.
ويواجه الأشخاص الذين يرتكبون جرائم كراهية تعتبر قليلة الخطورة، كأداء التحية النازية في الأماكن العامة، عقوبة السجن لمدة لا تقل عن عام بالحد الأدنى.
وبينما كان أداء هذه التحية وإظهار الرموز النازية محظورًا في العام الماضي، ويعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى عام، فإن القوانين الجديدة تجعل عقوبة السجن إلزامية وليس مع وقف التنفيذ.
أما من تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم إرهابية، فقد يتعرضون للسجن لمدة تصل إلى ست سنوات.
وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز للصحفيين الخميس، إن بلاده تريد القبض على الأشخاص الذين يشاركون في أنشطة معادية للسامية، وأن توجه التهم إليهم، وتضعهم خلف القضبان.
وتصدرت الهجمات المعادية للسامية في أستراليا عناوين الأخبار المحلية، وأثارت تساؤلات حول رئيس الحكومة ، كما وجهت مزاعم بعدم اتخاذ خصمه السياسي، زعيم الحزب الليبرالي المحافظ بيتر داتون، الإجراءات اللازمة لمجابهتها.
ووصف وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بورك، القوانين الجديدة بأنها الأشد على الإطلاق في أستراليا لمكافحة جرائم الكراهية.
وسجلت المنظمات اليهودية والإسلامية والباحثون في مجال الكراهية، ارتفاعًا حادًا في الحوادث ذات الصلة، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 تاريخ عملية طوفان الأقصى والحرب عل غزة.
وتقول الشرطة إنه منذ ذلك التاريخ، اتهم 200 شخص تقريبا بارتكاب جرائم مرتبطة بمعاداة السامية في ولاية نيو ساوث ويلز، حيث تقع سيدني.