بينما سادت أجواء من الأمل عقب دخول الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ في 19 يناير 2023، مما أعطى بارقة أمل لتهدئة الأوضاع في غزة، ازدادت معاناة الفلسطينيين في الضفة الغربية جراء الزيادة الملحوظة في الحواجز العسكرية.
ووفقًا لمنظمة "أوتشا" التابعة للأمم المتحدة، بلغ عدد الحواجز العسكرية في الضفة 793 حاجزًا، بزيادة 228 حاجزًا عن ما كان عليه الوضع قبل الحرب.
وتؤدي هذه الحواجز إلى تأخير حركة المواطنين بشكل كبير، حيث يخسر الفلسطينيون متوسط 4 ساعات يوميًا في التنقل بين المدن. كما ارتفعت نسبة البطالة إلى 30% بسبب القيود المفروضة على العمل الفلسطيني.
من جانبه، قال محمد العامور، وزير الاقتصاد الفلسطيني، انكمش الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 28% في العام الماضي بسبب القيود الإسرائيلية، بما في ذلك إغلاق الطرقات وفرض الحواجز.
هذا وتصعب هذه الإجراءات حركة البضائع وتزيد من تكلفة النقل، مما ينعكس سلباً على حياة المواطنين الفلسطينيين.
في المقابل، يبرر الجيش الإسرائيلي الإجراءات بـ"منع حماس من فتح جبهة ثانية في الضفة"، يشكك خبراء في دوافعها الحقيقية، خاصة مع تصاعد هجمات المستوطنين المدعومين من حكومة اليمين المتطرف.
وخلال أيام الهدنة، هاجم مستوطنون قرى مثل بيتا وبرقة، وأحرقوا عشرات السيارات والمنازل تحت حماية الجيش. بل إن بعض الحواجز الجديدة، مثل تلك المقامة بالقرب من مستوطنات يهودية، تبدو وكأنها تُسهل للمستوطنين التنقل بينما تُعقد حياة الفلسطينيين.
يُشار إلى تقارير أممية حديثة قد حذرت من أن القيود الإسرائيلية "تمزق النسيج الاجتماعي وتشل الحياة اليومية".