تقرير: لا انسحاب للجيش الإسرائيلي من بعض المناطق بجنوب لبنان حتى نهاية فبراير

اعلان

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر/تشرين الثاني بين لبنان وإسرائيل، كان من المنتظر أن تنسحب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وكان من المفترض أن ينتشر الجيش اللبناني في الجنوب على مدى 60 يومًا إلى جانب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بالتزامن مع انسحاب إسرائيل. كما كان من المقرّر أن يتراجع حزب الله إلى شمال نهر الليطاني أي على بعد حوالي 30 كيلومترًا (20 ميلاً) من الحدود وأن يقوم بإزالة أي بنية عسكرية متبقية له في الجنوب.

وقد تم تمديد الاتفاق بالفعل حتى 18 فبراير/شباط، لكن المصادر قالت إن إسرائيل طلبت تمديدًا إضافيًا عبر اللجنة المشرفة على وقف إطلاق النار.

وكان مسؤول أمريكي قد أفاد الإثنين لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن تل أبيب طلبت من إدارة ترامب تمديدًا آخر لموعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، لكنها لن تحصل عليه.

وقبل ساعات من انتهاء المهلة الأولى، أعلنت الولايات المتحدة تمديدًا حتى 18 فبراير/شباط، مؤكدة أن الجيش اللبناني لم يتمكن من الانتشار بشكل كافٍ لضمان عدم استعادة حزب الله لوجوده على طول الحدود الشمالية لإسرائيل، ووافقت كل من تل أبيب وبيروت على الموعد الجديد.

وقد تعهد رئيس الحكومة الجديد، نواف سلام، يوم الثلاثاء بـ"بسط سلطة الدولة" على جميع الأراضي اللبنانية. وأكد خلال لقاء له مع صحفيين تم بثه عبر التلفزيون الرسمي قائلاً: "فيما يخص مناطق جنوب الليطاني وشماله، وعلى امتداد مساحة لبنان من النهر الكبير حتى الناقورة، يجب تطبيق ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني، والتي تنص على بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل أراضيها". وأضاف: "هذا الأمر كان قائماً قبل القرار 1701 وقبل الاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار".