أدانت محكمة بون الإقليمية في ألمانيا، المحامي السابق"كاي-أوفيه شتيك"، أحد الشخصيات الرئيسية في فضيحة الاحتيال الضريبي الكبرى التي هزّت ألمانيا حتى عام 2012، والمعروفة إعلاميًا باسم "كوم-إكس"، لدوره المحوري في تنفيذ المخطط.
اعلان
ورغم مطالب الادعاء العام بالحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وثمانية أشهر، أصدرت المحكمة حكمًا مخففًا على شتيك بالسجن لمدة سنة وعشرة أشهر مع وقف التنفيذ، نظرًا لتعاونه الواسع مع السلطات خلال السنوات الأخيرة. كما ألزمه الحكم برد مبلغ 24 مليون يورو، أعاد منها حتى الآن 11 مليونًا.
وشدد القاضي على أن شتيك، البالغ من العمر 53 عامًا، لعب دورًا محوريًا في عمليات احتيالية كلّفت الخزينة الألمانية أكثر من 428 مليون يورو، إذ كان يعمل كمحامي ضرائب إلى جانب هانو بيرغر، الذي يُوصف بـ"العقل المدبر" وراء المخطط المعقد.
وتورط الرجلان في تصميم وتنفيذ سلسلة من معاملات الأسهم المضللة، التي سمحت لعدة أطراف بالمطالبة مرارًا وتكرارًا باسترداد ضرائب لم تُدفع أصلاً على توزيعات الأرباح، ما أدى إلى استنزاف هائل لأموال الدولة.
ورغم مسؤوليته الكبيرة عن هذه العمليات خلال الفترة بين عامي 2007 و2011، أسهم تعاون شتيك وتقديمه لمعلومات حاسمة في كشف تفاصيل الفضيحة، ما ساعده على تجنب عقوبة أكثر صرامة. في المقابل، حُكم على زميله السابق بيرغر بالسجن ثماني سنوات عام 2022.
تُعد قضية "كوم-إكس" أكبر عملية احتيال ضريبي في تاريخ ألمانيا، وقد فجّرت سلسلة من التحقيقات والدعاوى القضائية التي طالت شخصيات بارزة، من بينها المستشار الألماني السابق أولاف شولتس، وكان شولتس قد وُجّهت له اتهامات بحماية أحد البنوك المحلية المتورطة أثناء توليه منصب عمدة هامبورغ، لكنه أنكر أي تورط، وأُغلقت القضية ضده لاحقًا لعدم كفاية الأدلة.
وحتى اليوم، تمكنت السلطات الألمانية من استرداد ما يقرب من 3.4 مليار يورو عبر عدة محاكمات، فيما لا تزال عشرات المليارات من اليوروهات مفقودة، وسط استمرار التحقيقات في الأموال المتبقية.