أعلنت المؤسسة المسؤولة عن توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة أنها ستتوقف عن تقديم المعونات اليوم الأربعاء، مطالبةً إسرائيل بوضع آلية واضحة "تضمن سلامة المدنيين"، وذلك بعد تزايد التقارير التي تتهم الدولة العبرية باستعمال نقاط التوزيع "كمصائد للموت".
اعلان
وأوضحت المؤسسة، التي أثارت الجدل سابقًا بعد أن اتهمتها الأمم المتحدة بأنها تفتقد لمعايير النزاهة والاستقلالية، وبعدما ألمح زعيم المعارضة السياسية يائير لابيد إلى أنها قد تكون شركة وهمية تتخفى إسرائيل وراءها، أنها تريد من الجيش الإسرائيلي أن يضع آلية واضحة لتقديم المساعدات، مثل توجيه حركة الفلسطينيين وإبعاد نقاط التوزيع عن المناطق العسكرية.
وقال المتحدث باسم المؤسسة: "تظل أولويتنا القصوى هي ضمان سلامة وكرامة المدنيين الذين يتلقون المساعدات".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن يوم الثلاثاء أنه أطلق النار على مجموعة من الأشخاص اعتبرهم "تهديدًا" بالقرب من موقع توزيع المساعدات الغذائية التابع للمؤسسة.
في المقابل، ذكر الصليب الأحمر أن 27 مدنيًا على الأقل قُتلوا وأصيب أكثر من 90 شخصًا، بعضهم بجراح خطيرة، إثر نيران إسرائيلية استهدفتهم، غير أن المؤسسة زعمت أن الحادث وقع "بعيدًا جدًا" عن موقعها.
يأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء للتصويت على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، يضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: "هذا أمر غير مقبول. المدنيون يخاطرون بحياتهم، وفي عدة حالات يفقدونها لمجرد محاولتهم الحصول على الطعام"، مضيفًا أن نموذج توزيع المساعدات الذي تدعمه الولايات المتحدة وإسرائيل هو "وصفة لكارثة، وهذا بالضبط ما يحدث".
وفي هذا السياق، قالت وكالة "رويترز" إنها اطلعت على المسودة التي سيصوت عليها مجلس الأمن، مشيرة إلى أنها تنص على الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس وجهات أخرى، والرفع الفوري لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات وتوزيعها بشكل آمن ودون عوائق في جميع أنحاء غزة.
وحتى الآن، ليس واضحًا إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية ستستعمل حق النقض "الفيتو" ضد المشروع، على غرار ما حصل في 20 نوفمبر 2024، حيث زعمت سابقًا أن المقترح لا يربط بشكل كافٍ وقف إطلاق النار بالإفراج الفوري عن الرهائن في القطاع.