رفض الكنيست الإسرائيلي بأغلبية ضئيلة مشروع قانون لحله قدّمته المعارضة، في محاولة للدعوة إلى انتخابات مبكرة على خلفية الخلاف حول قانون التجنيد الإجباري لليهود المتديّنين.
اعلان
تمكّنت حكومة بنيامين نتانياهو من تفادي أزمة سياسية كانت ستطيح بها، بعد فشل المعارضة في تمرير مشروع قانون لحل الكنيست، كان سيؤدي إلى انتخابات مبكرة. فقد صوّت 61 نائباً ضد الاقتراح مقابل 53 مؤيداً، ما منح الحكومة فرصة جديدة وسط خلافات متصاعدة داخل الائتلاف بشأن قانون التجنيد الإجباري لليهود المتديّنين.
المعارضة، التي تضم أحزاباً وسطية ويسارية، سعت إلى استغلال الانقسام داخل الائتلاف، خصوصاً تهديدات الأحزاب الدينية المتشددة الداعمة لنتانياهو بالتصويت لصالح حلّ البرلمان، احتجاجاً على محاولات تقليص الإعفاء من الخدمة العسكرية. إلا أن هذه الأحزاب امتنعت عن دعم المقترح في اللحظة الأخيرة، ما أدى إلى فشله.
وقبيل التصويت، أعلن النائب يولي إدلشتين من حزب "الليكود" عن اتفاق داخل الائتلاف حول مبادئ مشروع قانون التجنيد، متعهداً بأن المشروع سيوسّع قاعدة الخدمة العسكرية. وأشار إلى أن الإصلاحات المرتقبة ستشمل تجنيد مزيد من المتدينين وتشديد العقوبات على الممتنعين عن الخدمة، واصفاً الاتفاق بـ"الإنجاز التاريخي".
في المقابل، وصف زعيم المعارضة يائير لبيد الوضع داخل الائتلاف بـ"بداية الانهيار"، مشيراً إلى أن الأحزاب الدينية اختارت الحفاظ على الإعفاءات بدلاً من المخاطرة بخسارة موقعها داخل الحكومة، واتهم نتانياهو بترتيب إعفاءات لعشرات الآلاف من المتدينين على حساب مصلحة الجيش.
ورداً على ذلك، أكد وزير الاتصالات شلومو كرعي أن الحكومة "أقوى من أي وقت مضى"، فيما رأى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن إسقاط الحكومة في ظل الحرب المستمرة في غزة يشكّل "خطرًا وجودياً على إسرائيل".
قضية إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، الموروثة منذ تأسيس الدولة العبرية، تعود مجدداً إلى الواجهة في ظل حاجة الجيش المتزايدة للمجندين مع استمرار الحرب في غزة. ووسط ضغوط متصاعدة داخل "الليكود" وخلافات مع الحلفاء الدينيين، يسعى نتانياهو إلى التوفيق بين الحفاظ على تماسك حكومته وتلبية مطالب قاعدته السياسية، في مشهد يُنذر بتوترات سياسية مقبلة رغم النجاة المؤقتة.