تلقت المساعي الفرنسية لعقد مؤتمر دولي لإحياء حل الدولتين ضربة قاسية بعد الهجوم الإسرائيلي الواسع على أهداف إيرانية، ما ألقى بظلال قاتمة على جهود دبلوماسية كانت تأمل باريس من خلالها في تحريك المياه الراكدة في ملف الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
اعلان
وكان من المقرر أن تستضيف الأمم المتحدة مؤتمرًا مشتركًا ترعاه فرنسا والسعودية في نيويورك، بمشاركة إقليمية ودولية، لبحث سبل الاعتراف بدولة فلسطينية وتحقيق تقدم نحو تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدد من الدول العربية. إلا أن الهجوم الإسرائيلي على مواقع نووية إيرانية وشخصيات بارزة في الحرس الثوري، دفع عددًا من الدول الأوروبية للتلميح إلى ضرورة تأجيل الحدث، رغم عدم صدور قرار نهائي.
وقال دبلوماسي أوروبي، تحدث لموقع "بوليتيكو" فضل عدم الكشف عن هويته، إن المؤتمر بات "ضحية جانبية" للضربات العسكرية، وسط مخاوف متزايدة من انزلاق المنطقة إلى حرب أوسع.
وفيما امتنعت كل من الرئاسة الفرنسية والسفارة الأميركية في باريس عن التعليق، نقلت وكالة "رويترز" عن برقية دبلوماسية مسرّبة أن واشنطن حثت حلفاءها على عدم المشاركة، بحجة أن عقد المؤتمر في هذا التوقيت سيُنظر إليه كمكافأة لحركة حماس، التي تقود المواجهات المسلحة في غزة منذ هجوم السابع من أكتوبر.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يأمل في أن يشهد المؤتمر اعتراف عدد من الدول الأوروبية رسميًا بدولة فلسطين، إلى جانب دفع دول عربية إضافية نحو تطبيع علاقاتها مع تل أبيب، إلا أن الغضب الشعبي والدولي المتصاعد حيال الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، أجبر باريس على خفض سقف تطلعاتها بشكل ملحوظ.
وسبق لماكرون أن صرّح في أبريل الماضي بأنه مستعد للاعتراف بدولة فلسطينية "ضمن شروط محددة"، في إطار توجه جماعي منسّق مع شركاء أوروبيين، إلا أن تلك المبادرة لم تثمر حتى اللحظة.
وفي لندن، قال مسؤول حكومي إن هناك "التباسًا كبيرًا حول ما تسعى فرنسا لتحقيقه"، معتبرًا أن ماكرون "يبحث عن إرث تاريخي شخصي أكثر من نتائج ملموسة". وأضاف أن بريطانيا كانت تعتزم المشاركة في المؤتمر وتنظيم مجموعة عمل في يومه الأول، لكنها ربطت أي اعتراف بدولة فلسطينية بوجود شروط واقعية تسمح بتحقيق حل الدولتين على الأرض.
وبحسب ريتشارد غوان، مدير برنامج الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، فإن التقديرات داخل الدوائر الدبلوماسية تشير إلى أن فرنسا قد تتجه بالفعل للاعتراف بفلسطين، "لكن ذلك سيكون مشروطًا بإصلاحات في السلطة الفلسطينية واعتراف عدد أكبر من الدول العربية بإسرائيل".