صادق مجلس صيانة الدستور في إيران على قانون يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في خطوة تصعيدية تأتي على خلفية المواجهة الأخيرة مع إسرائيل، التي تسعى لمنع طهران من تطوير سلاح نووي.
اعلان
وتنفي إيران سعيها لامتلاك لهذا السلاح، معتبرة أن القرار الأخير الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يتّهمها بانتهاك التزاماتها في إطار معاهدة منع الانتشار النووي، قد وفّر الغطاء للهجمات الإسرائيلية.
ونُقل عن رئيس البرلمان الإيراني قوله إن الوكالة "رفضت حتى أن تُظهر موقفًا يُدين الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية، وقد عرضت مصداقيتها الدولية للبيع".
وأضاف أن "منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستعلّق تعاونها مع الوكالة إلى حين ضمان أمن المنشآت النووية، والمضي قدمًا بوتيرة أسرع في البرنامج النووي السلمي للبلاد".
وكانت لجنة الأمن القومي في البرلمان قد وافقت في وقت سابق هذا الأسبوع على الخطوط العريضة لمشروع القانون. وقال المتحدث باسم اللجنة، إبراهيم رضائي، إن القانون ينصّ على تعليق تركيب كاميرات المراقبة، ووقف عمليات التفتيش وتقديم التقارير إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
غروسي: المنشآت النووية الإيرانية تعرّضت لأضرار جسيمة
قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الخميس إن الضربات الجوية التي نفذتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد المنشآت النووية الإيرانية ألحقت بها "أضرارًا جسيمة جدًا"، لكنه استبعد أن تكون قد دُمّرت بالكامل.
وفي مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية يوم الخميس، قال غروسي إنه وجّه رسالة إلى وزير الخارجية الإيراني يطلب فيها بعقد محادثات بشأن عودة مفتشي الوكالة إلى إيران، مضيفًا: "لم أقل إنني سأصل فورًا لإجراء عمليات تفتيش، لكننا بحاجة إلى الجلوس ومناقشة الأمر".
وكانت إيران قد صعّدت من لهجتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام، متهمةً مدير الوكالة بتقديم تقارير "منحازة" تستند إلى "مزاعم لا أساس لها"، وفق ما صرّح به المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع نووية إيرانية، إضافة إلى قصف أمريكي طال منشآت نووية إيرانية تحت الأرض خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما دفع أطرافًا داخل إيران إلى المطالبة بمراجعة التزامات البلاد تجاه نظام منع الانتشار النووي.