بسبب اعتدائهم على جنود في الضفة الغربية.. الشرطة توقف ستة إسرائيليين

اعلان

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال ستة إسرائيليين ليل الجمعة – السبت، إثر مواجهات بين مجموعة من المدنيين الإسرائيليين وجنود في منطقة عسكرية مغلقة بالقرب من قرية كفر مالك شمالي رام الله.

وقال الجيش في بيان رسمي إن الجنود رصدوا "عدداً من المدنيين الإسرائيليين يتوجهون بمركباتهم نحو منطقة مصنّفة على أنها عسكرية مغلقة"، مشيراً إلى أن المتورطين بدأوا بإلقاء الحجارة على القوات وإهانتها لفظياً، فضلاً عن تخريب مركبات الأمن ومحاولات دهس أفرادها.

وأكد الجيش أنه تم تفريق التجمع بعد تدخل قوات الأمن، وأُلقي القبض على ستة من هؤلاء المدنيين، وسلموا لاحقاً إلى الشرطة الإسرائيلية. ودان وزير الدفاع يسرائيل كاتس بشدة الاعتداء، ووصفه بأنه "عمل عنف خطير"، داعياً إلى محاسبة جميع المتورطين قضائياً.

خلفية الاقتحام ومقتل ثلاثة فلسطينيين

وتأتي هذه التطورات بعد يومين من اقتحام عدد من الإسرائيليين لقرية كفر مالك مساء الأربعاء، ما أسفر عن مقتل ثلاثة فلسطينيين بحسب إحصائيات السلطة الفلسطينية.

وقد شارك مئات الفلسطينيين في جنازات الضحايا الخميس، فيما نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بما وصفته بـ"تواطؤ قوات الاحتلال"، واتهمتها بمنع طواقم الإسعاف من الوصول إلى المصابين، وبإعاقة دخول الدفاع المدني إلى القرية لساعات، ما ساهم في تفاقم الخسائر المادية والبشرية.

ويأتي هذا التصعيد ضمن تصاعد حدة العنف في الضفة الغربية منذ بداية الحرب في قطاع غزة، التي اندلعت بعد الهجوم غير المسبوق الذي نفذته حركة حماس ضد إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وحسب إحصائيات فلسطينية، قُتل 945 شخصاً على الأقل في الضفة الغربية منذ ذلك الحين، بينهم مسلحون، في عمليات نفذها جنود إسرائيليون أو مدنيون. وفي المقابل، قُتل 35 إسرائيلياً على الأقل، بينهم مدنيون وجنود، في هجمات فلسطينية أو خلال عمليات عسكرية إسرائيلية، وفق الأرقام الرسمية الإسرائيلية.

وتستنكر منظمات حقوق الإنسان تصاعد وتيرة العنف الذي يمارسه المستوطنون في الضفة الغربية دون رقيب أو محاسبة، بينما تتواصل الدعوات الدولية لإنهاء التوسع الاستيطاني، الذي تعتبره الأمم المتحدة غير قانوني بموجب القانون الدولي، وهو موقف زادت حدته مع تسارع وتيرة بناء المستوطنات منذ عودة بنيامين نتانياهو إلى رئاسة الحكومة في عام 2022.