رحّبت الحكومة السورية، مساء الإثنين، بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الجزء الأكبر من العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة وصفتها دمشق بأنها "نقطة تحوّل تاريخية" تمهد لمرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي والسياسي.
اعلان
وقال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في منشور عبر منصة "إكس": "نرحب بإلغاء الجزء الأكبر من العقوبات الأمريكية المفروضة على الجمهورية العربية السورية بموجب القرار التنفيذي التاريخي للرئيس ترامب"، مضيفًا أن الخطوة "تفتح أبواب إعادة الإعمار والتنمية، وتوفر الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين بشكل آمن وكريم".
وجاءت هذه التطورات عقب توقيع ترامب أمرًا تنفيذيًا ينهي نظام العقوبات الشامل المفروض على سوريا منذ عام 2011، ويُبقي في الوقت ذاته على العقوبات المحددة ضد الرئيس بشار الأسد وشركائه، ومنتهكي حقوق الإنسان، والمتورطين في أنشطة إرهابية أو تهريب المخدرات، إضافة إلى الجهات المرتبطة بإيران وتنظيم داعش.
وأكد البيت الأبيض أن هذا القرار يهدف إلى "منح سوريا فرصة لإعادة الإعمار والازدهار"، مشيرًا إلى أن التخفيف الواسع للعقوبات لا يعني التخلي عن المحاسبة، بل يستند إلى تغييرات ملموسة شهدتها البلاد خلال الأشهر الأخيرة، من بينها انتقال السلطة وتشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع.
ووفق البيان، فإن الأمر التنفيذي يشمل: تخفيف ضوابط التصدير على سلع معينة، وإلغاء قيود على بعض المساعدات الأجنبية، إضافة إلى مراجعة تصنيف هيئة تحرير الشام والرئيس أحمد الشرع كإرهابيين عالميين، وإعادة النظر في تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، إلى جانب استكشاف تخفيف العقوبات في الأمم المتحدة لدعم الاستقرار.
كما أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) عن إزالة 518 فردًا وكيانًا من "قائمة العقوبات" بموجب برنامج العقوبات على سوريا، ما يتيح استئناف أنشطتهم الاقتصادية ضمن جهود إعادة الإعمار. في المقابل، تم إدراج 139 فردًا وكيانًا جديدًا على قوائم العقوبات، معظمهم من رموز النظام السابق أو المتورطين في أنشطة غير مشروعة كتهريب الكبتاغون ودعم الجماعات الإرهابية.
من جهته، صرّح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن الإجراءات المتخذة تمثل تنفيذًا لوعد الرئيس ترامب "بتقديم التخفيف المشروط للعقوبات"، مضيفًا: "سنواصل مراقبة التطورات مع ضمان عدم استغلال هذه الانفراجة من قبل النظام السابق أو الجماعات المتطرفة".
وكان ترامب قد أعلن عن نيته رفع العقوبات من العاصمة السعودية الرياض خلال زيارته الأخيرة إلى الشرق الأوسط، ليتم لاحقًا تعليق "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين" لمدة ستة أشهر، وتحرير المعاملات مع مؤسسات سورية رئيسية كالبنك المركزي وشركة النفط الوطنية.
وأكدت وزارة الخزانة أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم الحكومة السورية الجديدة في استعادة الاستقرار، وتعزيز فرص الاستثمار، وإعادة بناء الثقة الإقليمية والدولية.