أعلنت لجنة التحقيق الخاصة بمتابعة مصير أبناء المعتقلين السوريين في سجون النظام السابق، عن بدء أعمالها رسميًا، واضعةً خططًا منهجية للتحري والتحقق من أوضاع الأطفال الذين فُقدوا خلال السنوات الماضية، سواء داخل مراكز الاحتجاز أو دور الرعاية التابعة للنظام.
اعلان
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة، الثلاثاء، برئاسة مستشارة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، رغداء زيدان، وحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والأوقاف، وعدد من منظمات المجتمع المدني وذوي المفقودين، إلى جانب مختصين في قضايا حقوق الإنسان والمختفين قسرًا.
وأكدت زيدان خلال المؤتمر أن اللجنة وضعت خطة عمل تهدف إلى إحصاء وتوثيق حالات الأطفال الذين تم تحويلهم إلى دور الرعاية، والعمل على كشف مصيرهم، مشددة على ضرورة التنسيق المهني بين الجهات المعنية كافة للوصول إلى نتائج دقيقة وشاملة.
وبحسب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بدأت اللجنة تنفيذ زيارات ميدانية إلى عدد من دور الرعاية للاطلاع على السجلات المتوافرة والتحقق من مصداقية المعلومات المتعلقة بهؤلاء الأطفال.
وفي سياق متصل، صرّح ممثل وزارة الداخلية، سامر قربي، أن التحقيقات الأولية كشفت عن شكاوى من الأهالي تتعلق بعدم تعاون بعض موظفي دور الرعاية، ورفضهم تسليم معلومات بشأن الأطفال أو السماح بالاطلاع على ملفاتهم، ما استدعى توقيف عدد من العاملين على ذمة التحقيق، للاشتباه بتورطهم في انتهاكات خطيرة تتعلق بمصير الأطفال.
وأوضح قربي أن اللجنة تركز جهودها حاليًا على تحديد عدد الأطفال المحولين إلى مؤسسات الرعاية، وتوثيق أوضاعهم، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو "البحث والكشف عن مصير الأطفال الذين فُقدوا أثناء احتجاز ذويهم في سجون النظام المخلوع".
من جانبه، شدد مدير الرقابة الداخلية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على أهمية الزيارات الميدانية الجارية، مؤكداً أنها خطوة أساسية للتأكد من صحة البيانات والسجلات الموجودة.
أما ممثل وزارة العدل، القاضي حسام خطاب، فقد أكد أن جميع الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة "تتم ضمن الأطر القانونية وبما يضمن أعلى معايير العدالة"، مشيراً إلى أن اللجنة تتابع أيضًا قضايا السفر غير الشرعي للأطفال، ودور الرعاية غير المرخصة، وحالات التلاعب بالأنساب، مع التأكيد على محاسبة كل من يثبت تورطه في جرائم الإخفاء أو التلاعب بمصير الأطفال.
في السياق ذاته، دعت ممثلة منظمات المجتمع المدني في اللجنة، نور الجزائرلي، جميع الجهات الرسمية والأهلية إلى التعاون الكامل مع اللجنة، وتزويدها بأي معلومات قد تسهم في كشف مصير الأطفال وضمان حقوقهم.
ويُعد ملف "أطفال المعتقلين المختفين قسرًا" من أكثر القضايا حساسية في مرحلة ما بعد النظام السابق، وتسعى الإدارة السورية الجديدة إلى كشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين المتورطين في هذه الانتهاكات.
وكانت الأجهزة الأمنية قد أوقفت، الأسبوع الماضي، الوزيرتين السابقتين للشؤون الاجتماعية والعمل، ريما القادري وكندة الشماط، بالإضافة إلى شخصيات أخرى، على خلفية التحقيقات الجارية في ملف الأطفال المختفين، وذلك بموجب قرار وزاري كلّف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمتابعة القضية بالتنسيق مع وزارة الداخلية.