قاضٍ فدرالي يوقف أمر ترامب التنفيذي الذي يقيّد منح الجنسية الأمريكية للأطفال المولودين في البلاد، معتبرًا أن حرمان الأطفال من الجنسية "ضرر لا يمكن إصلاحه". القرار استند إلى التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي الذي يكفل حق المواطنة لكل من يولد في الولايات المتحدة.
اعلان
أصدر قاضٍ فدرالي في ولاية نيوهامشير قرارًا جديدًا يمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تنفيذ أمره الذي يقيّد "مواطنة الولادة" في جميع أنحاء البلاد.
ووافق القاضي جوزيف لابلانت، المعين من قبل الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش، على منح الدعوى المرفوعة من قبل منظمات مدافعة عن حقوق المهاجرين صفة "دعوى جماعية".
وقال خلال جلسة الاستماع:"حرمان الأطفال من الجنسية الأمريكية ضرر لا يمكن إصلاحه.. الجنسية هي أعظم امتياز يمكن أن يُمنح في هذا العالم.".
وكان ترامب قد أصدر في يناير، مع بداية ولايته الجديدة، أمرًا تنفيذيًا يُلزم السلطات الفدرالية بعدم الاعتراف بمواطنة الأطفال المولودين في الولايات المتحدة إذا لم يكن أحد الوالدين مواطنًا أمريكيًا أو يحمل إقامة دائمة.
ووفقًا لتقديرات منظمات حقوقية وولايات يقودها الديمقراطيون أن تنفيذ هذه السياسة سيحرم أكثر من 150 ألف مولود سنويًا من الجنسية.
وقد سارعت منظمة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إلى رفع دعوى قضائية بعد ساعات من قرار المحكمة العليا في يونيو الذي قيد قدرة القضاة على إصدار أوامر قضائية شاملة، لكنها أبقت الباب مفتوحًا أمام الدعاوى الجماعية كوسيلة قانونية بديلة.
العودة إلى مبدأ دستوري
استند الحكم إلى التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي الذي ينص على أن "كل من يولد في الولايات المتحدة ويخضع لولايتها القضائية يُعد مواطنًا".
وقد شدد القاضي لابلانت على أن قرار ترامب يتعارض مع هذا النص الصريح، وأشار إلى حكم المحكمة العليا في قضية "وونغ كيم آرك" (1898)، الذي أكد أن الجنسية لا ترتبط بوضع الوالدين القانوني.
وأعلن القاضي أنه سيُبقي حكمه معلقًا لمدة سبعة أيام لإتاحة الفرصة أمام الحكومة للطعن فيه، على أن يصدر قراره المفصل كتابيًا في نهاية اليوم ذاته.
معركة قانونية مستمرة
من جهتها، تؤكد إدارة ترامب أن الأمر التنفيذي لا ينتهك الدستور، وتقول إن "الاعتراضات تظهر محاولة من المعارضة لعرقلة سياسة هادفة إلى إصلاح ملف الهجرة". لكن القاضي أبدى رفضًا واضحًا لهذا التبرير، معتبرًا أن حرمان الأطفال من الجنسية ليس مجرد اختلاف قانوني بل مساسٌ مباشر بحق أساسي يكفله الدستور.