في تناقض صارخ بين السياسات المعلنة لشركة "ميتا" وممارساتها الفعلية، كشف تحقيق جديد أن منصاتها Facebook وInstagram وThreads تعرض إعلانات ممولة من كيانات مؤيدة لإسرائيل تدعو علنًا إلى جمع التبرعات لشراء معدات عسكرية، تشمل طائرات بدون طيار ومعدات تكتيكية، لدعم الجيش الإسرائيلي.
اعلان
رصدت منظمة المساءلة المؤسسية (Ekō) منذ آذار/ مارس 2025 ما لا يقل عن 117 إعلانًا من هذا النوع، وأبلغت "ميتا" بشأنها، مؤكدة أنها تحتوي على دعوات صريحة للتبرع لصالح الجيش الإسرائيلي.
وهذه ليست المرة الأولى التي تدق فيها Ekō ناقوس الخطر، ففي كانون الأول/ ديسمبر 2024، أبلغت المنظمة عن 98 إعلانًا مشابهًا، ما دفع "ميتا" حينها لحذف بعضها، إلا أن الشركة عادت وسمحت بإطلاق حملات جديدة بمضامين مماثلة.
ورغم أن "صندوق الدفاع الإسرائيلي" نفسه لم ينشر هذه الإعلانات، فإنها ظهرت ما لا يقل عن 76,000 مرة في كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة فقط، بحسب Ekō.
منصات لجمع التبرعات... لطائرات قتالية؟
ألقى تحقيق حديث نشرته "مجلة +972" الضوء على طبيعة هذه الطائرات بدون طيار، وهي مروحيات رباعية تُستخدم أساسًا لأغراض التصوير ويمكن شراؤها عبر موقع Amazon، لكنها تُحوَّل لاحقًا إلى أدوات هجومية عبر تزويدها بقنابل يدوية من قبل وحدات قتالية إسرائيلية.
وقد تحدث جنود إسرائيليون إلى المجلة بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، وأكدوا أن تلك الطائرات، التي تنتجها شركة Autel الصينية، تصل إليهم من خلال التبرعات وجمع الأموال، وأحيانًا حتى عبر مجموعات على Facebook.
ورغم أنه من غير الواضح ما إذا كانت الطائرات التي حصلت عليها تلك الوحدات تم شراؤها مباشرة من أموال التبرعات التي تمّ حصدها عبر الإعلانات المذكورة، فإن الروايات تؤكد أن هذه الوسائل تُستخدم فعليًا، ويُزعم أنها استُخدمت لإلقاء قنابل يدوية على فلسطينيين غير مسلحين.
كيف ردت "ميتا"؟
بعد تواصل Ekō مع "ميتا"، أعلنت الأخيرة أنها أزالت الإعلانات لمخالفتها سياساتها، وصرّح المتحدث باسم الشركة، ريان دانيالز، بأن الإعلانات الاجتماعية أو السياسية أو الانتخابية يجب أن تمرّ بعملية تفويض رسمية وتتضمّن إخلاء مسؤولية يوضح الجهة الممولة، وهو ما لم تلتزم به الإعلانات المعنية.
وتنص سياسات "ميتا" صراحةً على حظر معظم أشكال الترويج لـ"الأسلحة النارية أو الذخيرة أو المتفجرات"، مع استثناءات محدودة. ومع ذلك، فإن تعامل الشركة مع هذه الانتهاكات اتسم بردود فعل متأخرة، وغالبًا ما اقتصر على حذف المحتوى فقط حين يفتقر إلى صيغة الإفصاح الإلزامي.
الناشط معن حماد من منظمة Ekō علّق على الأمر قائلًا: "هذا يدل على أن ميتا لا تمانع في تلقّي الأموال من أي جهة كانت، كما أن بعض الآليات المراقبة المفترَضة لا تُطبَّق، وإن طُبّقت، فلا يتم ذلك إلا بعد أن تقع الواقعة."