تزامنت هذه الخطوة مع إعلان وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، إلغاء لوائح العقوبات المفروضة على سوريا بشكل كامل.
اعلان
استقبل رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، في العاصمة دمشق، الإثنين، وفداً أميركياً رفيع المستوى برئاسة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توماس باراك، وبمشاركة السيناتور جين شاهين وعضو مجلس النواب جو ويلسون.
وبحسب بيان الرئاسة السورية، تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة، إضافة إلى بحث سبل تعزيز الحوار والتعاون بين دمشق وواشنطن بما يخدم الأمن والاستقرار.
زيارة "تاريخية" ورسائل سياسية
"لجنة الشؤون الخارجية" في مجلس الشيوخ الأميركي وصفت الزيارة بأنها "تاريخية"، مشيرة إلى أنها جزء من جولة إقليمية تهدف إلى مناقشة الملفات المشتركة وتعزيز قنوات الحوار بين الجانبين.
تزامنت هذه الخطوة مع إعلان وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، إلغاء لوائح العقوبات المفروضة على سوريا بشكل كامل، تنفيذاً للأمر التنفيذي (14312) الذي وقّعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 30 يونيو/ حزيران الماضي، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الثلاثاء.
خلفية القرار الأميركي
جاء في قرار وزارة الخزانة أن "الظروف التي أدت إلى فرض العقوبات على النظام السابق لبشار الأسد قد تغيرت جذرياً خلال الأشهر الستة الماضية، نتيجة الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية الجديدة".
وزارة الخارجية السورية رحّبت بالقرار واعتبرته "خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح"، مؤكدة أنه سينعكس مباشرة على تحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، ويساهم في تسهيل الحركة التجارية والمالية، ورفع القيود عن الصادرات الأميركية إلى سوريا.
نحو صفحة جديدة في العلاقات
الخارجية السورية رأت أن تزامن رفع العقوبات مع زيارة وفد من الكونغرس الأميركي إلى دمشق يحمل "دلالة مهمة على إمكانية فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية، تقوم على الاحترام المتبادل والحوار البنّاء".
كما شددت على أن القرار يعزز الدعم المتزايد داخل الكونغرس لرفع كامل العقوبات، بما في ذلك الجهود الرامية لإلغاء "قانون قيصر" مع نهاية العام الجاري.
ولا يُلغي القرار تصنيف سوريا كـ"دولة راعية للإرهاب" الذي فُرض عام 1979، والذي يشمل قيودًا على المساعدات الأميركية، ومنع تصدير الأسلحة. وأفاد مسؤول بالإدارة الأميركية أن هذا التصنيف لا يزال قيد المراجعة.
كما أن قانون "قيصر" لايزال ساري المفعول، وهو القانون الذي فرض عقوبات مالية واسعة النطاق لعزل نظام الأسد.