تعتبر جزيرة ليسبوس واحدة من البوابات الرئيسية للمهاجرين واللاجئين القادمين من تركيا إلى أوروبا، خاصة أولئك الفارين من النزاعات والحروب والفقر في مناطق مثل الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. غالبًا ما تُستخدم القوارب المطاطية غير الصالحة للإبحار في هذه الرحلات، مما يؤدي إلى حوادث غرق.
لقي أربعة مهاجرين مصرعهم، بينهم طفلة، يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، قبالة سواحل جزيرة ليسبوس اليونانية، بعد غرق قاربهم المطاطي الذي كان على متنه 38 شخصًا، وفق ما أفاد به خفر السواحل اليوناني.
تفاصيل الحادث
وقع الحادث في خليج غيرا بجنوب الجزيرة، حيث تم العثور على جثث الضحايا بالقرب من قارب شبه غارق على الشاطئ الصخري. وتمكنت 34 شخصًا من النجاة والوصول إلى الشاطئ بمفردهم، بينما لم تُسجل أي حالات مفقودة بعد التحقق من الناجين.
وشارك في عملية الإنقاذ ثلاث سفن وطائرة هليكوبتر تابعة لخفر السواحل اليوناني، حيث عملت الفرق على إنقاذ الناجين وتأمين الموقع.
ظروف الغرق
وفقًا لوكالة الأنباء اليونانية الرسمية "أنا"، ارتطم القارب بصخرة قرب الساحل قبل أن يبدأ بالغرق. وأسفرت الرياح القوية، التي بلغت سرعتها 60 كلم/ساعة، وارتفاع الأمواج الذي وصل إلى متر ونصف، عن تعقيد عملية الإنقاذ بشكل كبير.
ونُقل معظم الناجين ، وهم من دول إفريقية ، إلى مركز الاستقبال والتسجيل في ليسبوس لتلقي المساعدة الطبية والإنسانية.
وتُعد جزيرة ليسبوس، مثل غيرها من الجزر اليونانية القريبة من تركيا، بوابة رئيسية للمهاجرين واللاجئين القادمين من مناطق النزاعات والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. وغالبًا ما تُستخدم قوارب مطاطية مكتظة وغير صالحة للإبحار في هذه الرحلات، ما يزيد من خطر وقوع حوادث مأساوية.
ولم تُعلن السلطات اليونانية بعد عن جنسيات الضحايا والناجين، فيما لا تزال التحقيقات جارية.
وفي أبريل/نيسان الماضي، شهدت ليسبوس حادثًا مشابهًا أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، بعد انقلاب قارب مطاطي قبالة السواحل.
الإجراءات الحكومية والانتقادات الدولية
و سجلت اليونان، في الأشهر الأخيرة، ارتفاعًا ملحوظًا في عدد المهاجرين واللاجئين الوافدين إلى جزيرة كريت الجنوبية، خاصة خلال الصيف، معظمهم من ليبيا.
ولمواجهة هذا الوضع، قررت الحكومة المحافظة اليونانية في يوليو/تموز تعليق طلبات اللجوء لمدة ثلاثة أشهر المقدمة من المهاجرين القادمين على متن قوارب من دول شمال إفريقيا. وقد أثار هذا القرار انتقادات منظمات دولية عدة، بينها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومجلس أوروبا، معتبرةً أن مثل هذه الإجراءات تعرض حياة المهاجرين إلى المخاطر.