أوقفت ثلاث عشرة منظمة إنقاذ في البحر المتوسط تعاونها مع خفر السواحل الليبي بعد تصاعد العنف ضد المهاجرين، معتبرة أن ليبيا غير آمنة لإعادتهم.
علّقت ثلاث عشرة منظمة إنقاذ غير حكومية تعمل في البحر الأبيض المتوسط تعاونها وتواصلها مع خفر السواحل الليبي، بعد سلسلة من الحوادث التي جرى خلالها اعتراض طالبي لجوء بعنف في البحر وإعادتهم إلى مراكز احتجاز تمتلئ بشهادات عن التعذيب والاغتصاب والعمل القسري.
وقالت المنظمات الثلاث عشرة إن هذا القرار يشكل ردًا مباشرًا على ضغوط متزايدة من الاتحاد الأوروبي، وخاصة إيطاليا، لمشاركة معلومات تشغيلية مع خفر السواحل الليبي الذي يحصل على التدريب والمعدات والتمويل من الاتحاد الأوروبي.
اتهامات بالتغاضي عن الانتهاكات
لطالما واجه الاتحاد الأوروبي اتهامات بأنه يغضّ الطرف عن الانتهاكات الواسعة التي يتعرض لها المهاجرون في ليبيا، في إطار سياساته الرامية إلى الحد من وصول الأشخاص إلى أوروبا.
وكان تحقيق للأمم المتحدة في عام 2021 قد خلص إلى أن المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين هناك يتعرضون لـ "قائمة طويلة من الانتهاكات" في مراكز الاحتجاز وعلى أيدي المهربين، مع تأكيد أحد أعضاء البعثة أن النتائج "توحي بجرائم ضد الإنسانية".
اعتبار ليبيا جهة غير آمنة
هذا الأسبوع، وصفت منظمات البحث والإنقاذ خفر السواحل الليبي بأنه "جهة غير شرعية في البحر"، معتبرة أن ليبيا ليست مكانًا آمنا لإعادة أي شخص إليه.
وقالت إينا فريب، من مجموعة CompassCollective الألمانية، في بيان مشترك: "لم نعترف بهذه الجهات يومًا كسلطات إنقاذ شرعية. إنهم جزء من نظام عنيف مكّنه الاتحاد الأوروبي".
وأضافت: "نواجه الآن ضغوطًا متزايدة لإجبارنا على التواصل معهم، وهذا يجب أن يتوقف. إنهاء التواصل مع ما يسمى مركز تنسيق الإنقاذ الليبي هو ضرورة قانونية وأخلاقية، وخط واضح ضد التواطؤ الأوروبي في جرائم ضد الإنسانية".
مخاطر قانونية على سفن المنظمات
وأقرت المنظمات بأن هذا القرار قد يعرضها لغرامات أو احتجاز أو حتى مصادرة سفنها، لكنها اعتبرت أن التراجع ليس خيارًا. وقالت جوليا ميسمر، من Sea-Watch ومقرها برلين: "إنه ليس حقنا فقط، بل واجبنا، أن نتعامل مع الميليشيات المسلحة كما هي، لا كجهات شرعية في عمليات الإنقاذ".
155 ألف شخص أنقذوا وسط تضييق متصاعد
وأنقذت منظمات الإنقاذ المدني في المتوسط أكثر من 155 ألف شخص من الغرق خلال السنوات العشر الماضية. ومع ذلك، تعرضت لضغوط متزايدة، بما في ذلك قواعد إيطالية مشددة أدت إلى منع سفنها من مغادرة الميناء لمدة تجاوزت 700 يوم بشكل تراكمي.
وفي آب الماضي، اتُّهم خفر السواحل الليبي بإطلاق النار على سفينة تابعة لـ SOS Méditerranée. وكشف تقرير حديث لـ Sea-Watch أن خفر السواحل ارتكب 54 حادثة عنف منذ عام 2016، شملت إطلاق نار وصدم قوارب وتهديد أشخاص في محنة.
إطلاق تحالف Justice Fleet
وأعلنت المنظمات تشكيل تحالف جديد باسم Justice Fleet، يهدف إلى توثيق حالات العنف التي تشمل خفر السواحل الليبي ومتابعة القضايا القانونية المتعلقة بها. ووصف التحالف نفسه بأنه أكبر تجمع مدني لعمليات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط حتى الآن.
وجاء في بيانهم: "على مدى 10 سنوات، قدمت عمليات الإنقاذ المدني الإسعافات الأولية في المتوسط. وفي المقابل، تمت محاصرتنا وتجريمنا وتشويه سمعتنا. ولهذا نتحد اليوم، أقوى من أي وقت مضى، للدفاع عن حقوق الإنسان والقانون البحري الدولي".