بينما لا تزال غزة تلملم آثار الحرب، تتحرك واشنطن بخطى سريعة لإضفاء طابع أممي لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، عبر مشروع قرار في مجلس الأمن لإنشاء "قوة استقرار دولية" تتولى إدارة الوضع الميداني في القطاع.
أمس الخميس، بدأت مفاوضات رسمية في مجلس الأمن بنيويورك حول مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة، ويدعو إلى نشر قوة دولية مؤقتة حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2027، قابلة للتمديد، بإشراف لجنة يترأسها ترامب شخصيًا.
وخلال مأدبة عشاء في البيت الأبيض جمعته بعدد من قادة دول آسيا الوسطى، أعلن ترامب أمس أن التحضيرات لنشر قوة دولية لحفظ الاستقرار في قطاع غزة "تسير كما هو مخطط لها"، مؤكدًا أن هذه القوة "ستبدأ انتشارها قريبًا جدًا".
تطمح واشنطن إلى اعتماد القرار قبل نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، تمهيدًا لبدء مهام القوة في كانون الثاني/ يناير 2026. وقد لقي المشروع ترحيبًا أوليًا من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، رغم استمرار النقاش حول تفاصيله.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو إن بلاده "تسعى للعب دور بنّاء في صياغة المشروع"، مع التشديد على ضرورة إشراك الدول العربية المجاورة في المشاورات، لكنه لفت في المقابل إلى غياب أي ذكر لـ"حل الدولتين" في النص، وهو ما تجنبه ترامب عمدًا لتفادي أي توتر محتمل مع حكومة بنيامين نتنياهو.
وتضغط الإدارة الأمريكية لاعتماد القرار سريعًا، لكن موعد التصويت لم يُحدد بعد، ويحتاج تمريره إلى موافقة تسع دول على الأقل دون اعتراض أي من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، الصين، روسيا، فرنسا، والمملكة المتحدة).
ويُعد هذا المشروع تحولًا لافتًا في نهج الإدارة الأمريكية التي استخدمت مرارًا حق النقض (الفيتو) لتعطيل قرارات تدين الانتهاكات الإسرائيلية خلال الحرب على غزة. أما اليوم، فهي تتولى بنفسها صياغة نص يمنح غطاءً أمميًا لخطة ترامب التي تنص على وجود قوة دولية بإشراف مباشر منه.
إدارة فلسطينية انتقالية
لم يُحدد النص عدد الدول المشاركة أو الجهة التي ستقود العمليات ميدانيًا، فيما أعلنت مصر وتركيا وأذربيجان وإندونيسيا استعدادها المبدئي للمساهمة في المهمة.
ويقترح المشروع أن تكون مهمة الإشراف تحت مظلة "مجلس السلام"، الهيئة التي نصت عليها خطة ترامب ويرأسها بنفسه، مانحًا إياها صلاحيات واسعة مقابل تقليص واضح لدور السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع.
كما ينص المشروع على إنشاء إدارة انتقالية فلسطينية من التكنوقراط تعمل تحت إشراف المجلس ذاته، على أن تتولى القوة الدولية، بالتعاون مع إسرائيل ومصر، مهام ميدانية تشمل "تثبيت الأمن ونزع سلاح حركة حماس وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية"، كما تزعم، إضافة إلى تدريب الشرطة الفلسطينية لتسلم مهام الأمن لاحقًا بدلًا من حماس.
ضبابية وتمويل غامض
رغم أن المشروع يقدم إطارًا سياسيًا عامًا، لكنه يثير تساؤلات كثيرة، خصوصًا فيما يتعلق بدور الأمم المتحدة وآلية التمويل، فالنص لم يُحدد الجهة الممولة، وسط توقعات بأن تتحمل دول الخليج، وعلى رأسها السعودية، الجزء الأكبر من التكلفة.
وتنتظر العواصم العربية تفاصيل أوضح قبل الالتزام بالمشاركة أو التمويل، مشددة على أن أي قوة دولية يجب أن تحظى بقبول فلسطيني وإسرائيلي في آن واحد. أما الدول الأوروبية، فتتابع المداولات بحذر من دون مواقف علنية، حرصًا على عدم الاصطدام بالموقف الأمريكي.