بينما تملأ صور المرشحين شوارع المدن العراقية استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة، يخيّم على المزاج العام شعور واسع بالفتور واللامبالاة. في بلد أنهكته الصراعات والفساد وسوء الإدارة، يترقّب العراقيون استحقاق 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 بأمل خافت في أن تفتح صناديق الاقتراع بابًا لعهد جديد.
رغم التحضيرات الواسعة، يتوقّع المراقبون أن تكون نسبة الإقبال محدودة في الانتخابات المقبلة بسبب تآكل الثقة بقدرة النظام السياسي على التغيير، فالكثير من العراقيين يعتبرون أن الشعارات الإصلاحية في الحملات الانتخابية ليست سوى تكرار لوعود لم تتحقق.
أما وقد أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات موافقتها على مشاركة 7,768 مرشحًا، بينهم 2,248 امرأة، ضمن حملة تمتد من 3 تشرين الأول/ أكتوبر حتى 8 تشرين الثاني/ نوفمبر، يعيش العراقيون تحت ضغط متواصل من بطالة مرتفعة، وخدمات عامة متردية، وفساد مستشري.
وإذ يُنظر إلى الانتخابات كاختبار جديد لمدى ثقة العراقيين بنظام المحاصصة الطائفية الذي فشل في ترجمة عائدات النفط الضخمة إلى تحسينات ملموسة في الخدمات، يصف مراقبون السباق الانتخابي بأنه "انتخابات المليارديرات"، إذ تُنفق الكتل مبالغ ضخمة لاستمالة الناخبين عبر النفوذ والمال العام، وتُستخدم التعيينات في القطاع العام والمشاريع الخدمية كوسائل لشراء الولاءات. وبذلك، أصبحت الانتخابات في نظر كثيرين وسيلة لإعادة تدوير النخبة السياسية نفسها.
الفساد المزمن
يحتل العراق مراتب متدنية في مؤشرات الشفافية الدولية، فوفق تقرير "مؤشر مدركات الفساد" لعام 2024، جاء العراق في المرتبة 140 من أصل 180 دولة بين الدول الأكثر فسادًا، مسجّلًا 26 نقطة فقط من أصل 100. وقد أشار التقرير إلى أن النظام السياسي العراقي، الذي أنشئ لتعزيز التنوّع والإدماج، استُخدم لتكريس نفوذ جماعات سياسية محددة وفق الانتماءات الطائفية.
وفي تقرير لـ"منظمة المحقق لدعم سيادة القانون" (IOL) صدر في آب/ أغسطس الماضي بدعم من "تحالف UNCAC"، تم توثيق ضعف تنفيذ القوانين والسياسات المناهضة للفساد رغم وجود استراتيجيات رسمية مثل "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2021–2024" وقانون مكافحة غسل الأموال لعام 2015.
وقد أشار التقرير إلى جملة من الإخفاقات: ضعف استقلالية مؤسسات الرقابة، محدودية الشفافية في التوظيف العام، استمرار المحسوبية، غياب حماية المبلّغين عن الفساد، تباطؤ إصلاح القضاء، وضعف تنظيم تمويل الأحزاب السياسية.
المساعدات الدولية والفساد
بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، تدفّقت مليارات الدولارات من المساعدات الدولية إلى البلاد، لكن البنية التحتية ما زالت مهترئة رغم أن البلاد تُعد رابع أكبر منتج للنفط في العالم بإيرادات تجاوزت 115 مليار دولار العام الماضي.
تُوصف الرشاوى بأنها "شريان الحياة للسياسة العراقية"، ولهذا تتولّى الأمم المتحدة تنفيذ المشاريع مباشرة لضمان قدر من الشفافية، لكن حتى هذا الإطار لم يسلم من الجدل، إذ كشف تحقيق لصحيفة "ذا غارديان" عام 2024 عن شبهات فساد داخل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، تتعلق برشاوى تصل إلى 15% من قيمة العقود ضمن "صندوق تمويل الاستقرار" البالغ 1.5 مليار دولار.
كشف التحقيق عن عمليات تضخيم لتقارير الإنجاز وتوزيع عمولات بين موظفين ومسؤولين محليين، بينما أكّد البرنامج التزامه بسياسة "عدم التسامح مطلقًا مع الفساد"، في وقت أعلنت الحكومة العراقية نيتها التحقيق في المزاعم.
ثقة متآكلة وخسائر فادحة
يُعزّز بحث نُشر في مجلة "Open Journal of Business and Management" في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، الصورة القاتمة للفساد المستشري، فقد أشار إلى تآكل ثقة المواطنين بالحكومة، وضعف فعالية أجهزة الرقابة، وغياب أي تحسّن ملموس في مؤشرات النزاهة على مدى عقد كامل.
أظهرت النتائج أن العراق خسر أو هدر ما يقارب 300 مليار دولار بسبب الفساد الإداري وسوء إدارة الوزارات، إلى جانب الاعتماد شبه الكامل على النفط (92% من الإيرادات)، ما يهدّد بدفع البلاد نحو عجز مالي.
كما أشار البحث إلى انتشار الرشاوى في التعاملات اليومية مع الشرطة والجمارك والقضاء، وامتداد الفساد إلى قطاعات التعليم والصحة والقضاء، حيث تحكم المحسوبيات التعيينات وتُهدد استقلال القضاة.
وبين شعارات الإصلاح وأرقام الفساد، يجد العراقيون أنفسهم أمام اختبار جديد لثقتهم بالنظام السياسي، فهل تشكّل الانتخابات المقبلة لحظة مفصلية في مسار الإصلاح الحقيقي، أم محطة جديدة لإعادة إنتاج الوجوه نفسها؟