رفع الأطباء لافتات كتب عليها "كرامة للأطباء" و"أنقذوا مستشفياتنا"، مؤكدين أن تدني الأجور وتقادم المعدات ونقص الإمدادات الطبية الأساسية عوامل رئيسية تغذي موجة هجرة الكفاءات الطبية نحو الخارج.
نفّذ اليوم الأربعاء آلاف الأطباء الشبان في تونس إضرابًا عامًا احتجاجًا على ما وصفوه بـ"تجاهل وزارة الصحة لتعهداتها". وشملت الاحتجاجات جميع المستشفيات وكليات الطب بالبلاد، مع استثناء أقسام الاستعجالي التي واصلت تقديم الخدمات لضمان الحد الأدنى من الرعاية الصحية.
وجاء هذا التحرك تحت شعار "تمرمدنا" وهو ما يعني "استُنزفنا"، وشمل تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس نواب الشعب بالعاصمة، بالتزامن مع مناقشة ميزانية وزارة الصحة، للمطالبة بتنفيذ بنود الاتفاق المبرم مع الوزارة بتاريخ 3 تموز/يوليو 2025، والذي لم يتم تفعيله بشكل كامل حسب منظمة الأطباء الشبان.
وأوضحت المنظمة أن أبرز أسباب العودة إلى التحركات الاحتجاجية يتمثل في تأخر صرف المستحقات المالية المتعلقة بحصص الاستمرار، وغياب المراجعة الفعلية للمقرر الوزاري الخاص بهذه الحصص، رغم الاتفاق على تفعيلها منذ دورة سبتمبر/أيلول 2025.
وأضافت أن عددًا من الأطباء يواصلون العمل دون الحصول على أي مقابل مالي، فيما ينتظر آخرون مستحقات تعود إلى أكثر من عام.
كما أشارت المنظمة إلى تجاوزات متعددة، تشمل التراجع عن الزيادات الخاصة بالمنح الشهرية، التلاعب في شروط السكن للفئات الاستثنائية، وتأخر إصدار النصوص الرسمية التي تنظم حالات الإعفاء أو التأجيل أو الإبقاء على السكن الوظيفي، معتبرة أن هذه التجاوزات تمثل "انقلابًا على الاتفاق الوطني وتهديدًا لاستقرار القطاع الصحي".
وقال وجيه ذكار، رئيس منظمة الأطباء الشبان، إن التحرك الاحتجاجي يأتي بعد ملاحظة "تراجع الوزارة تدريجيًا عن تعهداتها، خاصة في الملفات الاجتماعية والمالية المتعلقة بالأطباء الشبان". وأضاف: "عدد من المسؤولين داخل وزارة الصحة يتعاملون مع أزمة الأطباء الشبان بنوع من اللامبالاة، رغم حساسية الوضع في المستشفيات العمومية"
وشددت المنظمة على "تمسكها بحقوق منظوريها ومواصلة كل أشكال النضال المتاحة لضمان تنفيذ بنود الاتفاق كاملة دون تحريف أو التفاف"، مؤكدة أن "الحوار يظل خيارها الأساسي لتجاوز الخلافات، لكنها لن تتردد في التصعيد إذا استمرت الوزارة في تجاهل مطالب الأطباء".
ويأتي إضراب اليوم بعد سلسلة تحركات احتجاجية للأطباء الشبان منذ أبريل/نيسان 2025، شملت إضرابًا ومسيرات احتجاجية يوم 2 مايو/أيار، وإضرابًا دام خمسة أيام خلال شهر جوان/يونيو، للتأكيد على ضرورة مراجعة شروط الإعفاء في الخدمة المدنية وتنظيم ساعات العمل وتحسين المنح المالية.
وكانت المنظمة قد وقّعت اتفاقًا مع وزارة الصحة في 3 تموز/يوليو 2025 تضمن جملة من الإجراءات، منها الترفيع في منحة الخدمة المدنية لتصل إلى 2000 دينار، وضمان التغطية الاجتماعية للأطباء، واعتماد نظام موضوعي لتقييم التربصات، إلا أن تطبيق هذه البنود تعطل تدريجيًا حسب المنظمة.
وتشهد تونس موجة متصاعدة من الاحتجاجات الاجتماعية، شملت موظفي النقل والبنوك، فضلاً عن الاحتجاجات البيئية في مدينة قابس جنوب البلاد، وسط تدهور الخدمات العامة، خاصة في الصحة والتعليم والمرافق الأساسية، وارتفاع معدلات الهجرة الطبية.