ليست هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها بولين هانسون إلى استخدام البرقع كأداة سياسية داخل البرلمان، ففي عام 2017 ارتدته في مشهد مماثل دعت خلاله إلى حظرٍ وطني، ما أثار آنذاك موجة انتقادات واسعة، أبرزها من السناتور المحافظ جورج برانديس الذي وصف الخطوة بأنها "أمرٌ مروّع".
أُخرجت عضو مجلس الشيوخ الأسترالي بولين هانسون من قاعة الجلسات يوم الاثنين بعد أن ظهرت مرتدية البرقع، ما أدّى إلى تعليق أعمال المجلس لأكثر من ساعة.
وقد جاءت خطوة هانسون، زعيمة حزب "أمة واحدة"، رداً على رفض مجلس الشيوخ السماح لها بتقديم مشروع قانون يحظر البرقع وأغطية الوجه الأخرى في الأماكن العامة. وفور رفض طلبها، غادرت هانسون القاعة ثم عادت بعد دقائق مرتدية الزي الأسود الكامل الذي يغطي الجسم والوجه، ما أدى إلى اضطراب فوري في أروقة المجلس وتوقف الجلسة.
ورفضت هانسون خلع البرقع رغم طلبات واضحة من رؤساء الجلسة، ما دفع إلى تعليق أعمال مجلس الشيوخ لأكثر من ساعة. وقد وصفت قياداتها من مختلف الأطياف السياسية التصرف بأنه "مشين" و"غير لائق"، في إدانة نادرة من طيف سياسي واسع.
وقالت بيني وونغ، زعيمة حزب العمال في مجلس الشيوخ: "هذا السلوك لا يليق بعضو في مجلس الشيوخ الأسترالي"، ودعت إلى توبيخ هانسون. كما وصفت آن راستون، نائبة زعيم المعارضة في مجلس الشيوخ عن التحالف الليبرالي-الوطني، ما حدث بأنه "ليس الطريقة التي يجب أن تُخاطب بها هذه القاعة".
اتهامات بالتمييز والعنصرية
وواجهت هانسون اتهامات مباشرة بالعنصرية من أعضاء مسلمين في البرلمان. وقالت مهران فاروقي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الخضر من ولاية نيو ساوث ويلز: "إنها عضو عنصريّ، ولا يُخفى على أحد طابع تمييزها الصارخ".
فيما قالت فاطمة بيمان، السناتورة المستقلة المسلمة من ولاية أستراليا الغربية والتي ترتدي الحجاب، إن تصرف هانسون "استهانةٌ بالدين وبالمسلمين الأستراليين على حدٍّ سواء"، ووصفت الواقعة بأنها "أمرٌ مخزٍ".
وطالبت السناتورة المستقلة ليديا ثورب بإخراج هانسون من القاعة، قائلة بصوتٍ عالٍ: "أخرجوا هذه المرأة". فيما وصف زعيم حزب الخضر لاريسا ووترز الحيلة بأنها "إهانة".
عرض متكرر من حملة قديمة
هذه ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها هانسون البرقع كأداة سياسية داخل البرلمان. ففي عام 2017، ارتدته في مشهد مشابه دعت فيه إلى حظرٍ وطني، ما أثار حينها انتقادات لاذعة، أبرزها من السناتور المحافظ جورج برانديس الذي وصف التصرف بأنه "أمرٌ مروّع".
وعلّق السناتور مات كانافان من حزب "الناتيونالز" على الحدث الجديد بالقول: "يبدو أن بولين هانسون بحاجة إلى مواد جديدة، لأنها أعادت استخدام ما فعلته قبل ثماني سنوات"، مضيفاً أن "أستراليا الوسطى لا تحبذ تدنيس البرلمان بهذه الطريقة".
مزاعم الأمن القومي دون أدلة
وخلال مؤتمر صحفي عقدته بعد خروجها من القاعة، بررت هانسون تصرفها بالقول إن البرقع "قضية أمن قومي". وقارنته بأغطية الرأس الأخرى مثل الخوذات التي يُطلب خلعها عند دخول البنوك والمتاجر.
لكنها فشلت في تقديم أي أدلة تدعم ارتباط البرقع بأي تهديدات أمنية. وعند سؤالها عن حوادث محددة تتعلق بالأمن القومي وترتبط بأغطية الوجه، أجابت: "هل لي أن أقترح أن تتصلوا بوكالة الأمن الأسترالية (ASIO)؟"، ثم أقرّت لاحقاً قائلة: "لا يمكنني الإجابة عن هذا السؤال".
تحذيرات من تصاعد الكراهية ضد المسلمات
من جانبه، حذّر المبعوث الخاص المعني بظاهرة كراهية الإسلام في أستراليا، عفتان مالك، من أن مثل هذا العرض "يُعمّق المخاطر الأمنية القائمة بالفعل ضد النساء المسلمات".
وأشار إلى أن المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب أو النقاب أو البرقع يتعرضن بالفعل "للمضايقة والتهديد بالاغتصاب والعنف، ليس بسبب ما يفعلن، بل بسبب ما يرتدين".
وأكد مالك أن "حظر البرقع سيؤدي إلى مزيدٍ من وصم هؤلاء النساء كغرباء، ويشجّع على تكثيف التحرش والاعتداءات ضدهن"، داعياً إلى "حرية النساء في اختيار ما يرتدين أو لا يرتدين".
حضور برلماني متزايد لحزب "أمة واحدة"
يُذكر أن حزب هانسون "أمة واحدة" يحتل حالياً أربعة مقاعد في مجلس الشيوخ، بعد أن كسب مقعدين إضافيين في الانتخابات العامة التي جرت في مايو الماضي، في مؤشر على تصاعد الدعم لخطابه المناهض للهجرة وللسياسات الإسلامية.
استُؤنفت جلسة مجلس الشيوخ بعد تعليق دام أكثر من ساعة. وبحسب صحيفة "غارديان أستراليا" أكدت أن بعض الأعضاء كانوا يناقشون إمكانية تقديم اقتراح رسمي لتوبيخ هانسون.
ونشرت هانسون لاحقًا على فيسبوك صورة لنفسها مرتدية البرقع في مكتبها، وكتبت: "إذا كان البرلمان لن يحظره، فسأعرض هذا الغطاء الرأس القمعي المتطرف غير الديني الذي يعرض أمننا القومي للخطر ويُسيء معاملة النساء على أرضية برلماننا حتى يعرف كل أسترالي ما هو على المحك. إذا كانوا لا يريدونني أن أرتديه ــ فليحظروا البرقع".