تحوّل خطير في أوروبا: الناتو يدرس "ضربة استباقية".. وروسيا تردّ باتهامات نارية

ينظر حلف شمال الأطلسي (الناتو) في تبنّي نهج "أكثر صرامة" و"طابعًا استباقيًا" في مواجهة ما يصفه بـ"الهجمات السيبرانية الروسية وأعمال التخريب والانتهاكات الجوية"، وفق ما أكده رئيس اللجنة العسكرية في الحلف، الأميرال جوزيبي كافو دراغوني.

وقال دراغوني في تصريحات لـ "فاينانشال تايمز": "ندرس كل الخيارات.. في مجال الهجمات السيبرانية، عادة ما نتصرف برد فعل، لكن التفكير في التحول إلى استباقية أصبح واردًا".

وأضاف: "التصرف بعدوانية أكبر مقارنة بعدوان الطرف الآخر يمكن أن يكون خيارًا، لكن هناك مسائل مرتبطة بالإطار القانوني والاختصاص القضائي، ومن سيقوم بتنفيذه".

وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد حوادث الحرب الهجينة في أوروبا، من قطع كابلات بحر البلطيق إلى هجمات إلكترونية واسعة النطاق، حيث طالبت بعض الدول الأوروبية الشرقية الحلف بالرد بقوة بدل الاكتفاء برد الفعل.

وأوضح دراغوني أن الضربات الاستباقية يمكن اعتبارها إجراءات دفاعية، إلا أنها "خارج نمط تفكيرنا التقليدي".

وختم دراغوني بالإشارة إلى أن الناتو يواجه قيودًا أكبر من خصومه بسبب القانون والأخلاقيات، لكنه شدد على أن الهدف الرئيسي هو ضمان الردع ومنع أي عدوان مستقبلي، سواء عبر الانتقام أو من خلال ضربات استباقية محتملة.

رد موسكو

ردًا على تصريحات دراغوني، قالت روسيا إن تصريحات أعلى مسؤول عسكري في حلف الناتو تعد "غير مسؤولة للغاية وتمثل محاولة للتحرك نحو التصعيد".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن هذه التصريحات تُعتبر من وجهة نظر موسكو "خطوة تشير إلى استعداد الحلف للاستمرار في التصعيد".

وأضافت: "نرى فيها محاولة متعمدة لتقويض الجهود الرامية لحل الأزمة الأوكرانية. يجب على الأشخاص الذين يطلقون مثل هذه التصريحات أن يكونوا على دراية بالمخاطر والنتائج المحتملة، بما في ذلك بالنسبة لأعضاء الحلف أنفسهم".

ويذكر أن مهمة الناتو Baltic Sentry نجحت في حماية بحر البلطيق من تكرار أعمال التخريب خلال عامي 2023 و2024، عبر الدوريات البحرية والجوية واستخدام الطائرات بدون طيار، ما أسهم في تعزيز الردع. وأكد دراغوني: "منذ بداية المهمة، لم تسجل أي حوادث، وهذا دليل على فعالية الردع".

رغم ذلك، يستمر القلق قائمًا بعد رفض محكمة فنلندية قضية ضد طاقم السفينة Eagle S التي تورطت في قطع كابلات بحرية، بحجة تواجدها في المياه الدولية وقت الحادث.

واعتبرت وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونن أن هذه القرارات تمنح روسيا هامش تحرك، داعيةً إلى دراسة أهداف المعتدي قبل اتخاذ أي إجراءات.