أفادت وزارة الدفاع البريطانية بأن العقد سيؤمّن، في مرحلته الأولى، نموذجًا تجريبيًا لنظام المدفعية RCH 155 لصالح الجيش البريطاني، على أن تُرسل وحدتان إضافيتان إلى ألمانيا لاستخدامهما في أعمال الاختبار والتقييم، ويتميّز هذا النظام بقدرته على إطلاق ما يصل إلى ثماني قذائف في الدقيقة.
وقّعت ألمانيا والمملكة المتحدة عقد شراء مشترك بقيمة 52 مليون جنيه إسترليني (نحو 61 مليون يورو)، يهدف إلى اقتناء أنظمة مدفعية حديثة مثبتة على مركبات مدرعة، قادرة على إطلاق النار أثناء الحركة واستهداف مواقع تبعد أكثر من 70 كيلومترًا، وفق ما أفادت به وكالة "رويترز".
وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية أن العقد سيوفّر في مرحلته الأولى نموذجًا تجريبيًا لنظام المدفعية RCH 155 لصالح الجيش البريطاني، على أن تُرسل وحدتان إضافيتان إلى ألمانيا لاستخدامهما في الاختبارات والتقييم.
ومن المقرر أن تتولى تصنيع النظام شركة الدفاع الفرنسية-الألمانية "KNDS"، بالتعاون مع شركة "راينميتال".
ووفقًا لوزارة الدفاع، يتميز نظام RCH 155 بقدرته على إطلاق ما يصل إلى ثماني قذائف في الدقيقة، ويُشغَّل بواسطة طاقم من جنديين فقط، كما يبلغ مداه التشغيلي نحو 700 كيلومتر دون الحاجة إلى إعادة التزود بالوقود.
سلاح مشترك بعيد المدى
كانت ألمانيا والمملكة المتحدة قد توصلتا بالفعل إلى اتفاق بشأن مشروع تسليح مشترك في مايو/أيار الماضي، حيث اتفق البلدان آنذاك على المضي قدمًا في تطوير سلاح دقيق بعيد المدى.
ويُعد هذا المشروع حجر الأساس للتعاون الثنائي في مجال أنظمة الأسلحة الحديثة بعيدة المدى، والذي جرى استكماله الآن، بهدف تعزيز قدرات ما يُعرف بـ"الضربات الدقيقة العميقة"، القادرة على استهداف مواقع بعيدة داخل "مناطق نائية خاضعة لسيطرة العدو".
وإلى جانب مشروع السلاح بعيد المدى، اتفق الجانبان أيضًا على توسيع نطاق التعاون في مجال مكافحة الغواصات، استنادًا إلى ما يُعرف بـ"اتفاقية ترينيتي هاوس"، وهي اتفاقية ثنائية للتعاون العسكري بين البلدين.
وخلال اجتماع عقده في برلين مع نظيره البريطاني جون هيلي، وصف وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس المشروع بأنه استجابة مباشرة للتغيرات التي يشهدها الوضع الأمني.
من جهته، شدد هيلي على أن الشراكة بين ألمانيا والمملكة المتحدة في مجال السياسة الأمنية باتت أوثق من أي وقت مضى، مؤكدًا أن هذا التعاون لا يقتصر على تعزيز القدرات الدفاعية فحسب، بل يمكن أن يسهم أيضًا في دفع عجلة الاقتصاد، وتحفيز الاستثمارات، وخلق فرص عمل في كلا البلدين.