الاستبداد مقابل الديمقراطية: لماذا تعتبر بولندا مثالاً مضادًا لبولندا

الديمقراطيات تحت الضغط: يتزايد عدد البلدان التي تنزلق إلى أنظمة حكم استبدادية، فالديمقراطيات في وضع دفاعي، وفقًا لمؤشر التحول الجديد لمؤسسة برتلسمان ستيفتونغ (BTI). واليوم، 56 في المائة من الدول التي شملتها الدراسة والبالغ عددها 137 دولة تحكم بشكل استبدادي.

اعلان

اعلان

وتحكم 77 دولة في الدراسة حكمًا استبداديًا، ويعتبر ثلثاها تقريبًا من الدول التي شملتها الدراسة من الأنظمة الاستبدادية الصارمة. وهذا يعني أن الحقوق الأساسية يتم تجاهلها تمامًا، كما خلص مؤلفو دراسة برتلسمان. وهو رقم قياسي منذ بدء المسح في عام 2006.

تقول دانييلا شفارتسر، المديرة التنفيذية لمؤسسة برتلسمان ستيفتونغ: "يُظهر مؤشر برتلسمان مرة أخرى مدى الضغط الذي تتعرض له المؤسسات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم - وفي الوقت نفسه، نشهد في الوقت نفسه مقاومة حيوية ملحوظة لتآكلها في العديد من الأماكن". "إن هذه القدرة على التعبئة، والتي تأتي في المقام الأول من المجتمع المدني النشط، هي إمكانية رئيسية للتجديد الديمقراطي."

ومع ذلك، يحذّر التقرير من أن النزعات الاستبدادية تكتسب أيضًا في العديد من الديمقراطيات. "لقد قوضت العديد من الحكومات المنتخبة المؤسسات الديمقراطية الأساسية بهدف التمسك بالسلطة. ويقول خبير الديمقراطية ومؤلف الدراسة سابين دونر: "إن إساءة استخدام السلطة هذه تمهد الطريق أمام الاستبداد".

ومع ذلك، تظهر الصورة أيضاً بعض التطورات الإيجابية. ففي البرازيل وبولندا، على سبيل المثال، تم تحقيق تحول ديمقراطي، حتى لو كان نجاحه على المدى الطويل في المجتمعات المستقطبة غير مضمون على الإطلاق. وتظهر هذه الأمثلة قدرة ديمقراطية متنامية على تعلم حماية المؤسسات واستغلال الفرص السانحة للإصلاح.

بولندا: دولة رائدة في المرونة الديمقراطية

بعد سنوات من الانتكاسات الديمقراطية، بدأت الحكومة الحالية بقيادة دونالد توسك في عكس الاتجاه: فقد بدأت إصلاحات لتعزيز سيادة القانون ونزع الطابع السياسي عن مؤسسات الدولة ومكافحة الفساد. وهذا ما يجعل بولندا مثالاً لما يصفه التقرير بأنه حركة مضادة نادرة: المرونة الديمقراطية.

في حين أن العديد من الحكومات تتعمد إضعاف المؤسسات، نجحت وارسو جزئيًا على الأقل في تعزيز هذه الهياكل على وجه التحديد مرة أخرى. ووفقًا لـBTI، فإن هذا ليس أمرًا طبيعيًا، لأن تفكيك الأنظمة الديمقراطية غالبًا ما يأتي من الحكومات المنتخبة نفسها.

يقول تقرير "القمع يقابل المقاومة" الذي أعده كل من سابين دونر وهاوك هارتمان وسيباستيان بليت: "بهدف أساسي هو التمسك بالسلطة، واصلت النخب السياسية المنتخبة التآكل التدريجي للمؤسسات الديمقراطية الأساسية".

ومع ذلك، يحذر التقرير من أنه بمجرد إضعاف المؤسسات، لا يمكن إعادة بنائها إلا ببطء. وغالبًا ما تتباطأ الإصلاحات بسبب الشبكات التي خلفتها الحكومات السابقة والاستقطاب السياسي والحصار المؤسسي.

ويمكن ملاحظة ذلك أيضًا في مثال بولندا: على الرغم من التقدم المحرز، لا تزال الثقة في مؤسسات الدولة منخفضة والمشهد السياسي شديد الاستقطاب. إن العودة إلى المعايير الديمقراطية المستقرة عملية طويلة الأمد.

وعلى غرار 22 دولة أخرى من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تصنف على أنها ديمقراطيات مستقرة، فإن ألمانيا نفسها ليست جزءًا من دراسة مؤشر الديمقراطية في أوروبا. ومع ذلك، لا يمكن حصر الاتجاهات الموصوفة في مناطق أخرى من العالم. إن الاستقطاب المتزايد وتراجع الثقة في المؤسسات والضغط على العمليات الديمقراطية هي تطورات تتحدى أيضًا الديمقراطيات الراسخة. يُظهر مثال بولندا أن التفكيك الديمقراطي لا يجب أن يكون بالضرورة دائمًا، ولكنه يُظهر أيضًا مدى هشاشة هذه العمليات.