حرب إيران تدفع الاتحاد الأوروبي لاقتراح خفض ضريبة الكهرباء ودعم التحول الأخضر

قد تُخفض ضرائب الكهرباء بشكل كبير في إطار مقترح جديد للاتحاد الأوروبي يهدف إلى تعويض أثر الحرب في إيران على أسعار الطاقة. ويعرض مشروع مقترح للمفوضية الأوروبية، من المقرر نشره في 22 أبريل، سلسلة تدابير لاحتواء فواتير الطاقة، بحسب وكالة "رويترز". ومن المتوقع أيضا أن يتضمن خططا لتقليص اعتماد الاتحاد الأوروبي على الوقود الأحفوري من أجل حماية أفضل للدول الأعضاء من صدمات الطاقة. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين هذا الأسبوع: "ندفع ثمنا مرتفعا جدا لاعتمادنا المفرط على الوقود الأحفوري"، في وقت تجاوزت فيه أسعار النفط مجددا عتبة 100 دولار للبرميل.

اعلان

اعلان

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية بأكثر من 70 في المئة منذ بداية النزاع، مع إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20 في المئة من إمدادات النفط العالمية، عمليا. ونظرا إلى أن أسعار الكهرباء بالجملة في أوروبا ما تزال تتحدد إلى حد كبير بناء على كلفة محطات الطاقة العاملة بالغاز، فإن قفزة أسعار الغاز منذ اندلاع الحرب انعكست مباشرة على فواتير الكهرباء. وأضافت فون دير لايين: "الواقع القاتم لقارتنا هو أن الطاقة المولدة من الوقود الأحفوري ستظل الخيار الأكثر كلفة في السنوات المقبلة".

فجوة بين أسعار الكهرباء والوقود الأحفوري

تفوق الضرائب المفروضة على الكهرباء حاليا الضرائب على الوقود الأحفوري في معظم الدول الأوروبية، على الرغم من الأثر المناخي لاستخدام النفط والغاز. ووفقا لـ"يوروستات"، بلغ متوسط سعر الكهرباء المنزلي في الاتحاد الأوروبي نحو 0,29 يورو لكل كيلوواط/ساعة في مطلع 2025، في حين بلغ متوسط أسعار الغاز المنزلي 0,11 يورو لكل كيلوواط/ساعة فقط، ما يعني أن الكهرباء كانت أغلى بنحو ضعفين ونصف لكل وحدة. وفي العام الماضي، ذهبت ما يقرب من 28 في المئة من متوسط فاتورة الكهرباء التي يدفعها المستهلك الأوروبي للضرائب والرسوم. هذا الفارق ليس عرضيا، إذ تستخدم الحكومات جزءا من ضرائب الكهرباء لتمويل سياسات الطاقة المتجددة وحماية البيئة، كما أن إبقاء أسعار الغاز منخفضة تاريخيا كان يهدف إلى جعل التدفئة والنقل المعتمدين على الوقود الأحفوري في متناول المستهلكين. لكن مع تزايد كهربة هذين القطاعين، يرى المنتقدون أن هذا النظام الضريبي يثبط عمليا الانتقال إلى طاقة أنظف.

خفض ضرائب الكهرباء مفتاح للانتقال الأخضر

تؤكد المفوضية الأوروبية أن خفض ضرائب الكهرباء ضروري لتشجيع التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري. غير أن القواعد الأوروبية المنظمة لضرائب الكهرباء لم تتغير منذ 2003، ومحاولات تعديلها تعطلت مرارا، إذ فشل مقترح إصلاح ضريبي في نوفمبر 2025 في الحصول على الإجماع المطلوب من الدول الأعضاء. واعتبارا من الشهر المقبل، ستقترح المفوضية بحسب التقارير تعديلات قانونية على قواعد الضرائب في الاتحاد الأوروبي لضمان أن تكون الضريبة على الكهرباء أقل من الضريبة على النفط والغاز.

ولتعويض أي نقص في الإيرادات إذا دخلت هذه التغييرات حيز التنفيذ، دعا خبراء إلى فرض ضريبة استثنائية على أرباح شركات الوقود الأحفوري، التي قفزت منذ اندلاع الحرب في إيران. وقد أعربت المفوضية بالفعل عن تأييدها لهذا التوجه، كما فُرضت ضريبة مماثلة بشكل مؤقت لمواجهة أزمة الطاقة التي نجمت عن غزو روسيا لأوكرانيا. ويُنتظر أن يستند المقترح المرتقب إلى "خطة العمل من أجل طاقة ميسورة التكلفة" في الاتحاد الأوروبي ويُسرّع تنفيذها، وهي خطة تهدف إلى تشجيع الكهربة من خلال خفض الضرائب وتوسيع استخدام الطاقات المتجددة وتحسين شبكات الكهرباء. وتخطط المفوضية، بحسب التقارير، لاقتراح هدف ملزم لزيادة الكهربة قبل حلول فصل الصيف.