تناول تقرير إسرائيلي مزاعم بشأن سعي حركة حماس إلى استغلال موسم الحج لجمع الأموال وتحويلها إلى قطاع غزة المحاصر، في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية والصحية في القطاع مع استمرار العمليات العسكرية وتراجع المساعدات الدولية.
زعمت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، نقلاً عن مصادر فلسطينية قالت إنها مطلعة، أن حركة حماس تسعى إلى استغلال موسم الحج، الذي يبدأ مساء 24 أيار/مايو ويستمر حتى الجمعة 29 أيار/مايو، لجمع تبرعات مالية تحت غطاء إنساني أو ديني، بهدف نقلها لاحقاً إلى قطاع غزة.
اعلان
اعلان
واعتبرت الهيئة الإسرائيلية أن هذه الفترة تشكل "توقيتاً مناسباً" لتنفيذ عمليات نقل أموال أو ذهب، بسبب كثافة حركة التنقل التي يصعب مراقبتها خلال الموسم. وادعت المصادر، وفق "كان"، أن الآلية المحتملة قد تشمل جمع الأموال النقدية والمجوهرات، تمهيداً لتهريبها من السعودية إلى مصر، قبل نقلها إلى قطاع غزة عبر وسطاء.
كما نقل التقرير عن المصادر نفسها أن الأموال المفترض تهريبها قد تخضع داخل مصر لعمليات تبييض أو "إعادة توجيه" باستخدام وسائل مختلفة قبل تحويلها إلى غزة. وأضافت الهيئة أن الوسائل المقترحة تشمل التحويلات الإلكترونية، والمحافظ الرقمية، وشركات الصرافة، وأنظمة تحويل الأموال غير الرسمية، إلى جانب استخدام وسطاء لتقسيم المبالغ المحولة بهدف تقليل احتمالات كشفها.
وتأتي هذه المزاعم في وقت تتواصل فيه الخروقات الإسرائيلية رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة ودخل حيّز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ضمن خطة أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 29 أيلول/سبتمبر 2025.
وتضمنت المرحلة الأولى من الخطة وقف إطلاق النار، وانسحاباً إسرائيلياً جزئياً، وإفراجاً عن الأسرى، إضافة إلى إدخال 600 شاحنة مساعدات يومياً إلى القطاع، إلا أن الغارات الإسرائيلية والاشتباكات الميدانية استمرت خلال الأشهر الماضية، وسط تعثر المساعي الدولية الرامية إلى فرض تهدئة شاملة.
وبحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، قُتل 871 فلسطينياً بنيران إسرائيلية منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
أزمة إنسانية تتعمق مع تراجع المساعدات
وفق أحدث تقديرات برنامج الأغذية العالمي وتصنيفات الأمن الغذائي (IPC) الصادرة بين نيسان/أبريل وأيار/مايو 2026، يواجه نحو 1.6 مليون شخص في القطاع، أي ما يعادل 77% من السكان، مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
ويأتي ذلك في ظل أزمة تمويل حادة، إذ لم تتمكن العمليات الإنسانية سوى من تغطية 10% فقط من الاحتياجات المطلوبة لهذا العام. كما حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" من أن أربعة أشهر مضت من عام 2026 دون تأمين التمويل الكافي للعمليات الإنسانية الأساسية.
وتشير تقارير "أوتشا" أيضاً إلى تراجع تدفقات المساعدات بنسبة 37% بين المرحلتين الأولى والثانية التاليتين لاتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025، إذ انخفضت من أكثر من 167 ألفاً و600 طن متري خلال الأشهر الثلاثة الأولى إلى أقل من 105 آلاف طن متري بين كانون الثاني/يناير ونيسان/أبريل 2026.
وحذّرت منظمة الأغذية والزراعة "فاو" واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية من أن ما أعقب وقف إطلاق النار من تحسن في الأوضاع الإنسانية لا يزال محدوداً، وأن استمرار تراجع التمويل وتقييد الوصول الإنساني قد يعيدان القطاع سريعاً إلى مستويات المجاعة.
وبحسب التقديرات ذاتها، يواجه أكثر من 71 ألف طفل دون سن الخامسة خطر سوء التغذية الحاد عام 2026، بينما بلغ إنتاج الوجبات اليومية نحو 428 ألف وجبة خلال نيسان/أبريل، وهو رقم يقل بشكل واضح عن حجم الاحتياجات الفعلية داخل مراكز النزوح المكتظة.
وتزداد المخاوف الصحية في القطاع مع استمرار تدهور الظروف المعيشية وتراجع قدرة النظام الصحي على مواجهة الأمراض المعدية، في وقت تحذر فيه منظمات دولية من خطر انتشار الأوبئة بين مئات آلاف النازحين الذين يعيشون في خيام تفتقر إلى المياه النظيفة وشبكات الصرف الصحي والرعاية الطبية الأساسية.
ووفق منظمة الصحة العالمية، يعمل أقل من نصف مستشفيات قطاع غزة بشكل جزئي فقط، بعد أشهر من الحرب التي ألحقت أضراراً واسعة بالبنية الصحية وأخرجت عدداً كبيراً من المرافق الطبية عن الخدمة.
وفي المقابل، تبرّر إسرائيل القيود المفروضة على دخول بعض المواد إلى قطاع غزة باعتبارات أمنية، فيما تؤكد منظمات أممية أن استمرار النقص في الإمدادات الطبية والوقود يفاقم المخاطر الصحية التي تهدد السكان المدنيين.