الكهربة وتمويل المناخ والانتقال العادل: أبرز نتائج مؤتمر بون للمناخ

اختُتمت اليوم (18 يونيو) أعمال مؤتمر بون لتغيّر المناخ (SB64)، ممهدةً الطريق لمؤتمر "كوب 31" الذي تستضيفه تركيا في نوفمبر المقبل. وتوفر هذه الاجتماعات مساحة حاسمة للحكومات الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (UNFCCC) للاجتماع واتخاذ قرارات سياسية بشأن العمل المناخي، وتحديد الأهداف، وصياغة الاتفاقات، وتقييم التقدم المحرز نحو الالتزامات القائمة. وفي ختام المحادثات يوم الخميس، قال الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لتغيّر المناخ، سايمون ستيل: "لا تزال هناك خلافات كبيرة، والكثير من العمل ينتظرنا في الفترة الفاصلة بين الدورات... لكننا لمسنا جدية في التعامل مع القضايا الرئيسية، وتصميما على إيجاد حلول".

اعلان

اعلان

هل يمكن لهدف عالمي للكَهربة أن يساعد في التخلص من الوقود الأحفوري؟

أثار مؤتمر "كوب 30" العام الماضي في البرازيل انتقادات واسعة بعد أن اختُتم بنص نهائي تجنّب اعتماد أي خارطة طريق للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. غير أن فكرة جديدة طرحت خارج المسار الرسمي للمفاوضات في بون قد تشكل مكمّلا للعمل الجاري على خرائط الطريق الوطنية للانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري؛ إذ اقترحت تركيا، التي ستتشارك رئاسة "كوب 31" مع أستراليا، العمل من أجل هدف عالمي لـالكهربة، يرفع حصة الطلب النهائي على الطاقة التي تتم تلبيتها بالكهرباء من أكثر بقليل من 20 في المئة حاليا إلى 35 في المئة بحلول عام 2035. شبكة عمل المناخ في أوروبا (CAN Europe) رحبت بالفكرة بتحفّظ، لكنها شددت على ضرورة أن يستند أي هدف إلى مكاسب في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة، "لا على إطالة عمر استخدام الوقود الأحفوري عبر بنية تحتية جديدة أو حلول زائفة"، على حد تعبير منسقة سياسات الشبكة في تركيا، أوزلم كاتيصوز. وأكد ستيل أن رئاسة "كوب 31" استغلت اجتماعات بون للإعلان عن أهداف جديدة "للكهربة، وتعزيز صمود المدن وتحسين الكفاءة، والحد من النفايات" ضمن جدول أعمالها الأوسع المعروف بـ"أجندة العمل"، التي وصفها بأنها تسير بالتوازي مع المفاوضات الرسمية، ولا تقل عنها أهمية. ومع انعقاد هذه المحادثات على خلفية أزمة الطاقة المرتبطة بالحرب في إيران، ستتجه الأنظار إلى "كوب 31" لمعالجة ليس فقط المخاطر المناخية للوقود الأحفوري، بل أيضا مخاطره الاقتصادية ومخاطرِه على الأمن القومي.

الانتقال العادل محور أساسي لتنفيذ العمل المناخي على نطاق واسع

أتاح مسار بون بصيص أمل آخر، إذ أُحرزت خطوات مهمة في ما يعرف بـ"الانتقال العادل". ويهدف هذا المفهوم إلى ضمان تقاسم فوائد الابتعاد عن الوقود الأحفوري بشكل عادل، وألا تقع أعباؤه الأكبر على العمال والمجتمعات والدول الأقل قدرة على تحمّلها. وأحرز المفاوضون تقدما في تفعيل آلية بيليم أنطاليا (BAM)، وهي إطار يهدف إلى مساعدة الدول على إدماج مبادئ الانتقال العادل في خططها المناخية الوطنية، بما يشمل كل شيء من إعادة تأهيل العمال وتنويع الاقتصاد إلى كيفية إيصال تمويل المناخ إلى المشاريع على أرض الواقع. ومن المتوقع أن تشكل هذه الآلية أحد أبرز مخرجات "كوب 31" في نوفمبر. ويقول جيمس تريندر، منسق سياسات المناخ الدولية في شبكة عمل المناخ بأوروبا: "أظهرت بون أن الانتقال العادل ليس قضية هامشية، بل هو جوهري لتحديد ما إذا كان يمكن تنفيذ العمل المناخي بالسرعة والحجم المطلوبين، من دون أن يُترك أحد خلف الركب". ويدعو الاتحاد الأوروبي إلى المساهمة في إقرار آلية قوية للانتقال العادل في "كوب 31"، موضحا أنها ليست صندوقا جديدا للمناخ، بل وسيلة لضمان وصول التمويل القائم إلى الجهات التي تحتاجه فعلا.

تعثر محادثات تمويل التكيف مع المناخ

في المقابل، تعثرت في بون المحادثات الخاصة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في "كوب 30" لمضاعفة تمويل التكيف مع المناخ ثلاث مرات على المستوى الدولي، ما يزيد خطر انتقال الخلافات السياسية غير المحسومة إلى "كوب 31". وتقول شبكة عمل المناخ في أوروبا إن غياب الولايات المتحدة عن غرف التفاوض بدا وكأنه شجّع دولا غنية أخرى على التراجع عن التزاماتها المالية. ويؤكد سفين هارميلينغ، رئيس قسم المناخ في الشبكة، أن "تمويل المناخ ليس لفتة طوعية من حسن النية، بل هو الأساس الذي يقوم عليه التعاون المناخي العالمي"، محذرا من أن "خفض تمويل المناخ والتنمية، كما نراه يحدث في بعض دول الاتحاد الأوروبي، يبعث الرسالة الخاطئة تماما". ودعا ستيل أيضا إلى عدم التراجع عن الالتزامات القائمة، قائلا للوفود إن "على جميع الأطراف أن تكون مرتاحة وواثقة عند إعادة تأكيد التزاماتنا العالمية القائمة، من دون انتقاء ما يخدم مصالحها التكتيكية في اللحظة الراهنة"، في إشارة خاصة إلى التعهدات المتعلقة بـالخسائر والأضرار وتمويل المناخ ومضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات. كما حذر الحكومات من انتظار الجولة المقبلة من المحادثات الرسمية للبحث عن أرضية مشتركة، مضيفا: "أحثكم على إشراك وزرائكم في أقرب وقت ممكن، خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، ولا سيما في القضايا الأكثر تعقيدا".