تشير تقديرات حديثة إلى أن هناك تسع دول حول العالم تحتفظ بترسانات نووية يتجاوز مجموعها 12 ألف رأس نووي، فيما تتزايد المخاوف من عودة سباق التسلح مع استمرار دول عدة في تطوير قدراتها وتوسيع مخزوناتها.
وفقاً لبيانات اتحاد العلماء الأمريكيين (FAS) لعام 2026، يبلغ إجمالي الرؤوس النووية في العالم نحو 12,187 رأساً، تستحوذ روسيا والولايات المتحدة على نحو 86% منها.
اعلان
اعلان
وتتصدر موسكو القائمة بامتلاكها قرابة 5,420 رأساً نووياً، تليها واشنطن بـ5,042 رأساً، في انعكاس لهيمنة القوتين على المشهد النووي العالمي.
وتأتي الصين في المرتبة الثالثة بنحو 620 رأساً نووياً، تليها فرنسا بـ370، ثم المملكة المتحدة بـ225. أما الهند فتمتلك نحو 190 رأساً، مقابل 170 لباكستان، فيما تُقدّر الترسانة الإسرائيلية بـ90 رأساً، والكورية الشمالية بـ60.
وتشير البيانات إلى أن نحو 9,745 رأساً نووياً موجودة ضمن المخزونات العسكرية المخصصة للاستخدام المحتمل، من بينها قرابة 3,912 رأساً استراتيجياً منتشراً لدى القوات العملياتية.
ويُحتفظ بنحو 2,100 رأس أمريكي وروسي وبريطاني وفرنسي في حالة تأهب مرتفعة، تسمح باستخدامها خلال وقت قصير، بينما تنتظر بقية الأسلحة الخارجة من الخدمة عمليات التفكيك.
تصاعد التسلح النووي
شهد العالم انخفاضاً حاداً في أعداد الأسلحة النووية مقارنة بذروة الحرب الباردة، عندما بلغ إجماليها نحو 70,300 رأس عام 1986، غير أن القسم الأكبر من هذا التراجع تحقق خلال تسعينيات القرن الماضي، قبل أن تفقد عمليات تقليص الترسانات زخمها تدريجياً خلال العقود التالية.
ويوضح اتحاد العلماء الأمريكيين أن الانخفاض المستمر في العدد الإجمالي يعود أساساً إلى تفكيك رؤوس نووية أمريكية وروسية سُحبت من الخدمة سابقاً.
وفي المقابل، بدأت المخزونات العسكرية القابلة للاستخدام بالارتفاع مجدداً، ما يكشف عن اتجاه مختلف في تناقض مع الاتجاه العام الذي تظهره إحصاءات خفض الأسلحة النووية.
وتشير التقديرات إلى أن الصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية والمملكة المتحدة تعمل على زيادة ترساناتها، مع احتمال توسع المخزون الروسي أيضاً.
في المقابل، تواصل الولايات المتحدة تقليص أسلحتها بوتيرة بطيئة، بينما تبقى الترسانتان الفرنسية والإسرائيلية مستقرتين نسبياً.
مخاوف من سباق نووي جديد
تتزامن هذه التحولات مع تراجع الاتفاقيات الدولية المنظمة للتسلح النووي، خصوصاً بعد انتهاء معاهدة "نيو ستارت" بين واشنطن وموسكو في 5 شباط/فبراير 2026، من دون التوصل إلى اتفاق بديل.
وبذلك، غابت للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن القيود الملزمة على الترسانات النووية الاستراتيجية للبلدين.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد دعا، خلال اجتماع للجمعية العامة في 29 أيلول الماضي، الولايات المتحدة وروسيا إلى التفاوض بشأن إطار جديد للحد من الأسلحة النووية.
وحذّر غوتيريش من أن توسيع الترسانات وتحديثها، إلى جانب التطورات التكنولوجية، يزيد احتمالات الأخطاء وسوء التقدير التي قد تقود إلى تصعيد خطير.
وبذلك، تثير هذه الأرقام مخاوف بشأن قدرة المجتمع الدولي على الحد من المخاطر النووية، في وقت تتزايد فيه المنافسة بين القوى الكبرى وتتراجع آليات الرقابة والتفاهمات المشتركة.