تمّ التوصل إلى هذا الاتفاق بعد أن اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على خطة إصلاح تتمحور حول تعويم العملة المحلية وخفض الاستثمار العام والسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو.
اعلانقرر صندوق النقد الدولي زيادة قرض الإنقاذ إلى مصر من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات، لدعم اقتصاد القاهرة، التي تعاني من النقص المذهل للعملات الأجنبية والارتفاع الحاد في الأسعار والتضخم الاقتصادي.
وقال مجلس الإدارة في بيان صدر في وقت متأخر من يوم الجمعة إن قراره سيمكن مصر من الحصول على الفور على حوالي 820 مليون دولار كجزء من الصفقة التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا الشهر.
وتمّ التوصل إلى هذا الاتفاق بعد أن اتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي على خطة إصلاح تتمحور حول تعويم العملة المحلية وخفض الاستثمار العام والسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو.
وقامت مصر بالفعل بتعويم الجنيه ورفعت سعر الفائدة الرئيسي بشكل حاد على أمل مكافحة التضخم وجذب الاستثمار الأجنبي.
لقد تضرر الاقتصاد المصري بشدة بسبب سنوات من التقشف الحكومي ووباء فيروس كورونا، وتداعيات الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا، ومؤخرا، الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة. وأدت هجمات الحوثيين على طرق الشحن في البحر الأحمر إلى خفض إيرادات قناة السويس، التي تعد مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية، وأجبرت الهجمات السفن على تغيير حركة المرور.
وقالت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي إنّ مصر "تواجه تحديات اقتصادية كبيرة وأصبحت إدارتها أكثر تعقيدا نظرا لتداعيات الصراع الأخير في غزة وإسرائيل. الاضطرابات بالبحر الأحمر تؤدي أيضًا إلى انخفاض إيرادات قناة السويس، التي تعد مصدرًا مهمًا لتدفقات النقد الأجنبي والإيرادات المالية".
وقال صندوق النقد الدولي إن مثل هذه الصدمات الخارجية، إلى جانب تأخر الإصلاحات، قد أثر سلبا على النشاط الاقتصادي، إذ تباطأ النمو إلى 3.8 في المائة في السنة المالية 2022-2023 بسبب ضعف الثقة ونقص العملات الأجنبية، ومن المتوقع أن يتباطأ أكثر إلى 3 في المائة في السنة المالية 2023-2024 قبل أن يتعافى إلى حوالي 4.5 في المائة خلال 2024-2025، بحسب صندوق النقد الدولي.
ومن جهة أخرى بلغ معدل التضخم السنوي 36 في المائة في فبراير-شباط، ولكن من المتوقع أن يتراجع على المدى المتوسط.
تسبب انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الفائدة في تأزم وضع المصريين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع الأسعار بشكل كبير خلال السنوات الماضية. ويعيش ما يقرب من 30 في المائة من المصريين في حالة فقر، وفقًا للأرقام الرسمية.
وقال وزير المالية محمد معيط إن تأكيد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يعكس أهمية الإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الحكومة.
ووقعت مصر هذا الشهر أيضا اتفاقا مع الاتحاد الأوروبي يتضمن حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو، لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان على مدى ثلاث سنوات. ولضخ الأموال، التي تشتد الحاجة إليها بسرعة في الاقتصاد المصري المتعثر، يعتزم الاتحاد الأوروبي تسريع حزمة بقيمة مليار يورو، باستخدام إجراء تمويل عاجل يتجاوز الرقابة البرلمانية والضمانات الأخرى، وفقًا لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.