سجل قطاع الصناعة في المجر انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 6.4٪ في يوليو مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مما يعتبر الأسوأ لهذا العام، وفقًا لبيانات العمل المعدلة الصادرة يوم الجمعة.
بينما ظل المؤشر المعدل من يونيو إلى يوليو ثابتاً، جاء هذا الانخفاض بعد أن سجل مكتب الإحصاء المجري في الشهر الماضي انخفاضًا سنويًا بنسبة 3.7٪ وزيادة شهرية بنسبة 0.5٪.
قال بيتر فيروفاتش، كبير الاقتصاديين في "ING"، إن: "الصناعة المجرية لم تتمكن من الحفاظ على الزخم الإيجابي الذي شهدناه في يونيو، ويبدو أن التحسن كان حالة استثنائية".
وأضاف أن التراجع في القطاع تأثر بشكل رئيسي بانخفاض إنتاج معدات النقل والمعدات الكهربائية ومنتجات الكمبيوتر.
وعلى الرغم من زيادة الإنتاج في مجالات الأغذية والمشروبات ومنتجات التبغ، إلا أن هذه الزيادة لم تكن كافية لتعويض التراجع العام في الإنتاج الصناعي.
قالت بارنا زابو، كبيرة الاقتصاديين في معهد التوازن، لـ "يورونيوز بيزنس": "كان من المتوقع أن يستمر الاتجاه النزولي للإنتاج الصناعي في المجر، والذي بدأ منذ عام 2022".
وأشارت إلى أن هذا الانخفاض يمكن تفسيره جزئيًا بالأداء الضعيف للاقتصاد الأوروبي، وخاصة في الصناعة الألمانية، إضافة إلى التراجع العالمي في إنتاج السيارات والبطاريات، وهي مجالات كانت حيوية في استراتيجية المجر الصناعية.
من جهته، أوضح آدم تشيلينج، أستاذ الاقتصاد المساعد ومؤسس "ريكون بارتنرز"، أن انخفاض الإنتاج يعود أيضًا إلى الصراع المستمر في أوكرانيا والعقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى ضعف الأداء الاقتصادي في ألمانيا، التي تلعب استثماراتها دورًا كبيرًا في الاقتصاد المجري.
بينما تلوم الحكومة المجرية ضعف الصادرات على الركود الصناعي، يُعتبر الاستهلاك المحلي المخيب للآمال سببًا آخر في تفاقم الأزمة.