يُقدّر بعض المحللين أن الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها كل من اليابان وكوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة الأمريكية قد تُسهم في تحسُّن ملحوظ خلال الأشهر القادمة.
اعلان
تراجع النشاط الصناعي في آسيا خلال شهر يوليو/ تموز الماضي، متأثرًا بضعف الطلب العالمي واستمرار الاضطرابات الناتجة عن التعريفات الجمركية الأمريكية. وقد أظهر مسح أجرته مؤسسات القطاع الخاص أن هذه العوامل ألقت بظلالها على معنويات العاملين في المنطقة.
في الصين، انخفض مؤشر مديري المشتريات العام للصناعات التحويلية، الصادر عن S&P Global، إلى 49.5 نقطة في يوليو/ تموز، مقارنة بـ50.4 نقطة في يونيو/ حزيران، مخيبًا التوقعات التي رجّحت استقراره عند 50.4، وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة "رويترز".
ويأتي هذا التراجع في أعقاب مسح رسمي في بكين أظهر استمرار الانكماش الصناعي للشهر الرابع على التوالي، مما يدل على أن الارتفاع المؤقت في الصادرات، الذي سبق تطبيق الزيادات الجمركية الأمريكية، بدأ يتلاشى وسط استمرار ضعف الطلب المحلي.
أما في اليابان، فقد تراجع المؤشر إلى 48.9 نقطة في يوليو، بعد أن سجّل 50.1 نقطة في يونيو، وكذلك شهدت كوريا الجنوبية تراجعًا للشهر السادس على التوالي، إذ انخفض المؤشر إلى 48.0 نقطة مقارنة بـ48.7 نقطة في الشهر السابق.
مع ذلك، يُقدّر بعض المحللين أن الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها كل من اليابان وكوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة الأمريكية قد تُسهم في تحسُّن ملحوظ خلال الأشهر القادمة، إذ إن معظم بيانات المسح كانت قد جُمعت قبل توقيع الاتفاقيات التي خفّضت التعريفات المفروضة على اليابان إلى 15%.
وفي هذا السياق، قال زيتشون هوانغ، الاقتصادي في شركة كابيتال إيكونوميكس لوكالة "رويترز": "يوفر المسح دليلاً إضافيًا على فقدان اقتصاد الصين بعض الزخم خلال الشهر الماضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ضعف الاقتصاد المحلي."
وترى آنابل فيدس، مديرة الاقتصاد في S&P Global Market Intelligence، التي تجمع البيانات: "مع بدء تنفيذ اتفاق التجارة مع واشنطن، سيكون من المهم مراقبة ما إذا كان ذلك سينعكس في زيادة ثقة العملاء وتحسُّن المبيعات في الأشهر المقبلة."
من جانبه، قال أسامة بهاتي، اقتصادي في المؤسسة نفسها: "انخفض كل من حجم الإنتاج والطلبيات الجديدة بمعدل أشد من يونيو، مع وجود أدلة تشير إلى أن ضعف الاقتصاد المحلي تفاقم بسبب تأثيرات سياسة التعريفات الأمريكية."
الهند عكس التيار
وعلى النقيض من ذلك، شهدت الهند توسعًا في النشاط الصناعي بأسرع وتيرة له خلال 16 شهرًا في يوليو، مدفوعًا بطلب قوي، وفقًا لمؤشر مديري المشتريات الخاص بها.
إلا أن ثقة رجال الأعمال في الهند انخفضت إلى أدنى مستوياتها خلال ثلاث سنوات، وسط ضغوط تنافسية ومخاوف من التضخم، مع غياب تقدُّم في إبرام اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة، مما زاد من حالة التشاؤم.