بموجب النص الجديد، تُختصر الولاية الحالية لأبو كيلة – التي من المفترض أن تنتهي عام 2029 – لتُختتم في 2027، مع منحه حق الترشح مجدداً "دون أي قيود"، وفقاً لما جاء في التعديل.
اعلان
أقرّ البرلمان السلفادوري، الذي يهيمن عليه أنصار الرئيس نجيب أبو كيلة، تعديلاً دستورياً مثيراً للجدل يُلغي الحد الأقصى للفترات الرئاسية، ما يفتح الباب أمام الرئيس الحالي للترشح لعدد غير محدود من الولايات. كما ينص التعديل على تمديد الولاية الرئاسية من خمس إلى ست سنوات، وإلغاء الجولة الثانية من الانتخابات.
وجاء القرار مساء الخميس، بأغلبية 57 نائباً مقابل 3، في جلسة طارئة سبقت انطلاق عطلة صيفية تستمر أسبوعاً. ويمتلك حزب "الأفكار الجديدة" الحاكم 57 من أصل 60 مقعداً في البرلمان، ما منح الرئيس دعماً مطلقاً لتمرير التعديل الذي أُقرّ بإجراءٍ عاجل.
وبموجب النص الجديد، تُختصر الولاية الحالية لأبو كيلة – التي من المفترض أن تنتهي عام 2029 – لتُختتم في 2027، مع منحه حق الترشح مجدداً "دون أي قيود"، وفقاً لما جاء في التعديل.
وقدّمت النائبة آنا فيغيروا، عن حزب "الأفكار الجديدة"، مقترح التعديل الذي طال خمس مواد دستورية. ووصفت فيغيروا تمرير المشروع بأنه "لحظة تاريخية"، مشددة على أن "الشعب السلفادوري وحده هو من يقرر إلى متى يدعم رئيسه"، على حد قولها.
في المقابل، نددت المعارضة بما وصفته بـ"انقلاب على الديمقراطية". وقالت النائبة مارسيلا فيلاتورو: "اليوم ماتت الديمقراطية في السلفادور... لقد خلعوا أقنعتهم"، في إشارة إلى ما اعتبرته غياب الشفافية في طرح التعديل وفرضه خلال فترة عطلة وطنية.
يأتي هذا التعديل في ظل حملة قمع طالت معارضين وصحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، ما دفع عشرات النشطاء إلى مغادرة البلاد خلال الأشهر الماضية، بحسب تقارير حقوقية.
وفي يونيو/حزيران 2024، فاز أبو كيلة بولاية ثانية مدتها خمس سنوات، بعد حصوله على 85% من الأصوات، في انتخابات أثارت جدلاً واسعاً، إذ لم يكن من المفترض أن يترشح لولاية جديدة إلا أن المحكمة العليا – التي يهيمن عليها قضاة عيّنهم حزبه عام 2021 – منحت إذناً خاصاً بذلك.
ويحظى الرئيس البالغ من العمر 44 عاماً بشعبية واسعة، على خلفية الحملة الأمنية الصارمة التي أطلقها ضد العصابات المسلحة، والتي أسفرت عن تراجع معدلات العنف إلى مستويات غير مسبوقة. وقد اعتمدت حكومته في تلك الحملة على قانون الطوارئ، ما أتاح تنفيذ اعتقالات جماعية دون أوامر قضائية، ونتج عن ذلك سجن عشرات الآلاف من الأشخاص، في خطوة أشاد بها البعض بوصفها "نجاحاً أمنياً"، في حين ندد بها آخرون باعتبارها انتهاكاً لحقوق الإنسان.