فنزويلا تستعد لأكبر إعادة هيكلة ديون في التاريخ بعد سقوط مادورو

الرقم يفوق كل التقديرات. تستعد فنزويلا للاعتراف بدين يناهز 240 مليار دولار، أي أعلى بكثير من تقديرات السوق السابقة التي راوحت بين 150 و200 مليار. هذا الكشف، الذي انفردت به صحيفة "فايننشال تايمز"، يضع كاراكاس أمام أكبر عملية إعادة هيكلة مسجلة على الإطلاق، متجاوزة حتى التعثر التاريخي لليونان في 2012.

اعلان

اعلان

تأتي هذه الخطوة بعد التحول السياسي الذي شهده البلد. فبعد القبض على نيكولاس مادورو في شهر يناير الماضي، تولت الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيث زمام الأمور، وهي تضع هدفا واضحا نصب عينيها: إبرام اتفاق مع الدائنين قبل نهاية العام وإعادة فنزويلا إلى الأسواق الدولية، التي ظلت بعيدة عنها لما يقرب من عقد واحد.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن بنك الاستثمار الأميركي "Centerview Partners"، الذي تم التعاقد معه مستشارا، يضع اللمسات الأخيرة على خطة جدوى ستُنشر في مطلع شهر يوليو. وقبل ذلك، وخلال هذا الشهر نفسه، ستكشف كاراكاس عن إطار كلي للاقتصاد يرسم صورة قاتمة: اقتصاد انكمش إلى نحو 100 مليار دولار، مقارنة بـ 370 مليارا في آخر عام لحكم هوغو تشافيز في 2012.

دين أكبر بكثير مما كان متوقعا

غير أن تفصيلا واحدا في كل ذلك يدق ناقوس الخطر: بخلاف ما يحدث في عمليات إعادة الهيكلة الكبرى الأخرى، فإن تحليل استدامة الدين لا يحمل توقيع صندوق النقد الدولي. هذا الأمر يثير قلق المعارضة الفنزويلية بالفعل، إذ تخشى أن يجد البلد نفسه في وضع أكثر هشاشة في مواجهة دائنيه.

صندوق النقد نفسه نأى بنفسه وأوضح أنه، رغم عدم مشاركته في العملية، يحافظ على اتصالات فنية مع كاراكاس، بعدما استأنف علاقته بها في شهر أبريل الماضي عقب سبع سنوات من القطيعة.

الجزء الأكثر توثيقا من الدين يتألف من سندات الدولة وسندات شركة النفط الوطنية "PDVSA"، بنحو 60 مليار دولار، يضاف إليها 40 مليار دولار أخرى من الفوائد المتراكمة منذ التعثر عن السداد. وإلى ذلك تُضاف المستحقات المتبقية لشركات النفط والموردين، والمطالبات الناجمة عن عمليات التأميم في عهد تشافيز، والقروض المعلقة مع الصين وروسيا.

أما السؤال الكبير بالنسبة للمستثمرين فليس حجم الدين بقدر ما هو النفط. فقد قدّر البنك المركزي إيرادات النفط الخام في الربع الأول بـ 5.500 مليون دولار، في تحسن طفيف مقارنة بالأشهر الأخيرة من حكم مادورو، لكنه لا يزال بعيدا عن المستويات التي سبقت العقوبات. لذلك يسود قدر كبير من الشك: قلّة هي التي تعتقد أن الاتفاق سيُبرم في 2026، فيما تتجه أنظار معظم الأطراف بالفعل إلى 2027.