عقب مثوله أمام قضاة التحقيق، وُجهت إلى المغني تهم "**الاغتصاب**" و"**محاولة الاغتصاب**" و"الاعتداء الجنسي" و"التحرش الجنسي". أُفرج عنه مع وضعه تحت الرقابة القضائية وإلزامه بدفع كفالة قدرها 500.000 "يورو".
أفاد مدعي عام نانتير في بيان أُرسل إلى "يورونيوز" مساء الأربعاء بأن المغني والممثل باتريك برويل، المستهدف بعدة شكاوى تقدمت بها نساء تتهمه بعنف ذي طابع جنسي، وُضع قيد التحقيق الرسمي.
اعلان
اعلان
ويُواجه الفنان البالغ من العمر 67 عاما، الذي مثل في وقت سابق من اليوم أمام أربعة قضاة تحقيق، تهم "اغتصاب"، "محاولة اغتصاب"، "اعتداء جنسي" و_"تحرش جنسي"،_ وذلك على خلفية وقائع يُزعم أنها حدثت تباعا في نويي سور سين (2008)، وبروكسل (2010)، وبيربينيان (2019) وأجاكسيو (2019).
كما وُضع أيضا بصفة "شاهد مساعد" فيما يتعلق بوقائع "محاولة اغتصاب" في نويي سور سين (بين عامي 2010 و2011)، و_"اغتصاب"_ في دينار (2012) وفي إيل سور لا سورغ (2015)، إضافة إلى "تحرش جنسي" في نيون بسويسرا (2019).
وأصدر القضاة من جهة أخرى أمرا قضائيا يقر بسقوط الدعوى بالتقادم في واقعة اغتصاب يُشتبه أنها ارتُكبت في غرونوبل عام 2000.
باتريك برويل سيقضي ليلته في منزله
وكانت النيابة العامة في نانتير قد طلبت وضع المغني قيد التحقيق الرسمي، مع توقيفه رهن الحبس الاحتياطي في ختام 48 ساعة من الحجز على ذمة التحقيق. وخلال هذه الفترة، نفى باتريك برويل جميع الاتهامات الموجهة إليه، بحسب عدة وسائل إعلام.
وكان المدعي العام قد طالب بفتح تحقيق قضائي في قضايا اغتصاب ومحاولات اغتصاب واعتداءات جنسية وتحرش جنسي، وهي التوصيفات القانونية التي اعتمدها في نهاية المطاف قضاة التحقيق. في المقابل، نجا باتريك برويل من الحبس الاحتياطي، إذ أُفرج عنه ووُضع تحت المراقبة القضائية.
ويفصل بيان النيابة العامة شروط هذا الإفراج، ومنها منعه من مغادرة فرنسا أو الاتصال بالضحايا المفترضات. وسيتعين عليه أيضا دفع كفالة مالية و_"إثبات خضوعه لعلاج نفسي"_. كما يُحظر عليه فضلا عن ذلك "ارتياد صالونات التدليك".
قضية تغذيها شكاوى كثيرة جدا
وإلى جانب تسع ضحايا مفترضات، يتضمن الملف القضائي شقا ثانيا، إذ فتح المحققون إجراءات منفصلة تخص 13 امرأة أخرى.
وتفيد هؤلاء بوقائع تتراوح بين تحرش جنسي واعتداءات جنسية وصولا إلى حالات اغتصاب ومحاولات اغتصاب.
وبحسب شهاداتهن، يُرجَّح أن هذه الوقائع حدثت بين عامي 1992 و2008.
ورغم أن جميع الضحايا المفترضات لم يتقدمن بشكاوى رسمية، لأسباب شتى منها الخوف أو الصدمة أو تقادم الوقائع، فإن تزايد الشهادات يسهم في دعم التحقيقات الجارية.