يأتي القرار في ظل تصاعد المخاوف من ارتفاع معدلات عض الكلاب، لا سيما بين الأطفال، حيث تشير بيانات رسمية من المستشفيات إلى تسجيل نحو 2000 حالة عض يوميًا في العاصمة.
اعلان
أصدرت المحكمة العليا في الهند، الإثنين، قرارًا يُلزم سلطات العاصمة نيودلهي ببدء عملية منظمة لاحتجاز الكلاب الضالة من الشوارع، على أن تُجرَّد من الحرية وتُنقل إلى ملاجئ مُخصصة بعد تعقيمها، في إطار جهود مكافحة انتشار داء الكلب وحوادث العض المتزايدة.
ووجهت المحكمة الهيئات المحلية في نيودلهي ببدء احتجاز 5000 كلب ضال من "المناطق عالية الخطورة" فورًا، على أن تُنقل إلى ملاجئ مجهزة بكوادر بيطرية ونُظم مراقبة عبر الكاميرات خلال فترة لا تتجاوز ثمانية أسابيع.
ورغم أهمية القرار، فإن المحكمة لم تُفصح عن المعايير التي استندت إليها في تحديد العدد المستهدف، في وقت تشير تقديرات متعددة إلى أن عدد الكلاب الضالة في المدينة يتراوح بين 500 ألف ومليون كلب، ما يثير تساؤلات حول مدى جدوى استهداف خمسة آلاف فقط في المرحلة الأولى.
ويأتي القرار في ظل تصاعد المخاوف من ارتفاع معدلات عض الكلاب، لا سيما بين الأطفال، حيث تشير بيانات رسمية من المستشفيات إلى تسجيل نحو 2000 حالة عض يوميًا في العاصمة، ما يجعل داء الكلب – الذي ينتقل عبر اللعاب ويُسببه فيروس يصيب الجهاز العصبي المركزي – تهديدًا صحيًا خطيرًا، خصوصًا مع كونه مميتًا في حال عدم تلقي العلاج الفوري.
وشددت المحكمة على ضرورة إنشاء خط ساخن للإبلاغ عن حوادث عض الكلاب خلال أسبوع من صدور القرار، مشددة على أن أي محاولة من أفراد أو منظمات لعرقلة عمليات الاحتجاز ستُعرّض الفاعل لـ"عواقب قانونية صارمة". كما أكدت أن الكلاب المُجمَّعة لا يُسمح بإطلاقها مجددًا في الشوارع أو المناطق السكنية أو الأماكن العامة.
وفي معرض ردها على انتقادات نشطاء حقوق الحيوان الذين عارضوا تدخل القضاء في الملف، قالت المحكمة: "هل يستطيع هؤلاء النشطاء أن يعيدوا للحياة من سقطوا ضحايا لداء الكلب؟"، في إشارة إلى أولويات حماية الصحة العامة على خلفية خطورة الفيروس.
وفي أعقاب القرار، أعلن كابيل ميشرا، وزير في حكومة دلهي، أن السلطات ستبدأ تنفيذ العملية فورًا، واصفًا القرار بأنه "خطوة حاسمة نحو تحرير نيودلهي من خطر داء الكلب والحيوانات الضالة".
وأعرب ديباك كولي -مواطن هندي- عن تأييده للإجراء، قائلًا إن القرار سيساهم في تقليل الحوادث، كما سيمثل حماية للكلاب نفسها التي تتعرض غالبًا للضرب أو للظروف المناخية القاسية.
في المقابل، أعربت الناشطة سونيا غوش، من منظمة "مواطنون من أجل رفاه وحماية الحيوانات"، عن قلقها من غياب الشفافية حول مصير الكلاب بعد احتجازها، مشيرة إلى أن "حياة هذه الحيوانات لا تقل أهمية"، وتساءلت: "من سيُبلغنا عن مصيرها بعد نقلها إلى الملاجئ؟".