هل يمكن الوثوق بتقنيات إزالة الكربون من المحيطات؟ تقرير أوروبي يطرح تساؤلات

حذر تقرير أوروبي من التسرع في تبني تقنيات إزالة ثاني أكسيد الكربون من المحيطات، مشدداً على أن أي توسيع لهذه الحلول يُعد مخاطرة غير مقبولة دون أنظمة رصد وإبلاغ وتحقق موثوقة.

ودعت مجموعة خبراء مستقلة، مكلفة من قبل المجلس الأوروبي للمحيطات، إلى وقف أي خطوة نحو التوسع التجاري أو الحكومي في تقنيات "إزالة ثاني أكسيد الكربون البحرية"، حتى يتم تأسيس إطار دولي موحد للرصد والإبلاغ والتحقق.

التقرير، الذي صدر اليوم بالتزامن مع قمة المناخ COP30 في البرازيل، لم ينفِ إمكانية هذه التقنيات، لكنه أكد أن استخدامها كأداة مناخية يتطلب شروطاً لا تقبل التأويل.

وفي افتتاحية القمة، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الحاضرين من أن "تجاوزاً مؤقتاً لحدود 1.5 درجة مئوية ــ بدءاً من أوائل الثلاثينيات على أبعد تقدير ــ لا مفر منه"، مؤكداً أن هذه النقطة "خط أحمر للإنسانية" يجب الحفاظ عليها، وأن "هذا لا يزال ممكناً" — لكن فقط إذا تمت أولوية خفض الانبعاثات فوراً.

وأكد التقرير أن تحقيق "الصفر الصافي" بحلول عام 2050 ــ وهو الهدف العالمي الذي تبنّته أكثر من 140 دولة ــ لا يمكن أن يتحقق إلا عبر خفض الانبعاثات أولاً، ثم التفكير في إزالة ما تبقى من كربون لا يمكن تجنبه. فحتى مع التحول الكامل للطاقة النظيفة، ستبقى انبعاثات متبقية من قطاعات مثل الشحن البحري والطيران، لا تزال تفتقر إلى حلول خالية تماماً من الكربون.

من جهتها قالت الدكتورة هيلين موري، الباحثة الأولى في المعهد النرويجي لأبحاث الهواء ورئيسة الفريق: "نحن نعرف كيف نخفض الانبعاثات، ولدينا العديد من الطرق التي تعمل، يجب أن تكون هذه أولوية قصوى."

التحقق لا يمكن ان يتم دون رصد موثوق

لكن ماذا عن الكربون الذي لا يمكن إزالته؟ التقرير يُجيب: لا يمكن الاعتماد على تقنيات المحيط إلا إذا أُثبتت فعاليتها بآليات صارمة.

وتضيف موري: "تُرصد الحالة الأساسية للكربون (في المحيط)، ثم يُنفَّذ المشروع، وتُراقب كمية الكربون التي أُزيلت، ومدة بقائها بعيداً عن الجو، ثم تُبلغ النتائج لجهة مستقلة تتحقق من صحتها".

وأِوضحت، "إذا كنت تخزن الكربون في المحيط ــ بأي شكل من الأشكال، وليس في خزان جيولوجي ــ فسيكون التحكم فيه ورصده أصعب بكثير. المحيط لا يبقى في مكانه."

وحذرت موري من أن "جزء الاعتماد أيضًا يجب أن يعمل بشكل صحيح"، مشيرة إلى أن "أنظمة الاعتماد يجب أن تكون موثوقة، وشفافة، وقابلة للدفاع العلمي". بدون ذلك، لا يُعد أي ادعاء بخفض الانبعاثات عبر هذه التقنيات أكثر من حملة تسويقية — لا أكثر، ولا أقل.

تقنيات بحرية لا تزال في مراحلها الأولية

وقد بدأت بعض الشركات بالفعل في بيع اعتمادات كربون مرتبطة بمشاريع بحرية، دون وجود معايير عالمية تسمح بالتحقق من صحة ما تم إزالته.

وعلقت موري على الأمر، "لا يمكن استخدام هذه الأساليب إذا لم نتمكن من التحقق من الآثار، أو وجهة الكربون، أو مدة بقائه بعيداً عن الجو".

أما على اليابسة، فهناك نماذج عملية موثوقة ــ أبرزها إعادة التشجير، ومحطات "كليم ووركس" في أيسلندا، حيث تمتص مراوح ضخمة الهواء عبر فلاتر، وتُحول ثاني أكسيد الكربون إلى مزيج مع الماء، ثم تُحقنه في طبقات الصخور، حيث يتحول إلى حجر دائم. وتعتبر هذه التقنيات لا تزال محدودة النطاق، لكنها الأقرب إلى الموثوقية اليوم.

الإزالة المطلوبة: 5 إلى 10 مليارات طن سنوياً بحلول 2100

ورغم وجود تجارب ميدانية بعدة تقنيات ــ مثل زراعة الطحالب، أو تخصيب المياه بالحديد لتحفيز نمو العوالق ــ فإن كثيراً منها لا يزال في مراحله الأولية.

وأشارت موري إلى أن "جميع سيناريوهات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) تُظهر أننا سنحتاج إلى إزالة كبيرة من ثاني أكسيد الكربون من الجو للوصول إلى 1.5 درجة مئوية".

وأضافت، "نتحدث عن إزالة صافية تتراوح بين 5 إلى 10 مليارات طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول نهاية القرن."

ولوضع هذا الرقم في سياقه: بلغ إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية 42.4 مليار طن في عام 2024، وفقاً لمركز CICERO للأبحاث المناخية الدولي في أوسلو.

ونوهت موري إلى أن "إزالة الكربون ضرورية، لكن ليس كذريعة لتأخير خفض الانبعاثات".

وشددت في حديثها "لا يوجد حل سحري في المحيطات. بعض الناس يأملون في العثور على إجابة هناك، لكننا لم نصل بعد. ولا نعلم إن كان بالإمكان تنظيم هذا كحل مناخي يُدار علمياً. لكن إذا أردنا السير في هذا الطريق، فعلينا توضيح المعايير وتأسيسها قبل التوسع".