أشار تورك إلى أن "قطاع الوقود الأحفوري يجني أرباحاً طائلة، بينما يدمّر بعض أفقر مجتمعات ودول العالم"، داعياً إلى "محاسبة المسؤولين عن هذا الظلم، وعن كل الأضرار الأخرى المرتبطة بالتغير المناخي.
ندّد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الاثنين، بـ"النتائج الضعيفة" لمؤتمر الأطراف للمناخ (كوب30) الذي اختُتم السبت في البرازيل، محذراً من أن "التقاعس القاتل" للقادة قد يُصنّف مستقبلاً "جريمة ضد الإنسانية".
وجاءت تصريحات تورك بعد اعتماد نحو 200 دولة اتفاقاً تجنب أي ذكر صريح لـ"الوقود الأحفوري".
وفي كلمة ألقاها اليوم الاثنين خلال منتدى الأمم المتحدة للأعمال وحقوق الإنسان في جنيف، لم يخفِ مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك استياءه من مخرجات مؤتمر كوب30، واصفاً إياها بـ"النتائج الضعيفة".
وقال إن هذه النتائج "تُظهر كيف أن اختلالات موازين القوى في الشركات تتجلى بوضوح في حالة الطوارئ المناخية".
وأشار تورك إلى أن "قطاع الوقود الأحفوري يجني أرباحاً طائلة، بينما يدمّر بعض أفقر مجتمعات ودول العالم"، داعياً إلى "محاسبة المسؤولين عن هذا الظلم، وعن كل الأضرار الأخرى المرتبطة بالتغير المناخي".
ولفت إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت حديثاً حكماً يُلزم الحكومات بـ"منع أي أضرار جسيمة بمناخنا، بما في ذلك من خلال فرض قوانين على الشركات".
كما أشار إلى أن المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان اعترفت بدورها بالحق في مناخ مستقر، ودعت الدول إلى "إلزام الشركات باتخاذ تدابير وقائية لعدم إلحاق أضرار بالمناخ، وتقديم تعويضات عن أي أضرار مرتبطة به".
وأنهى كلمته بتأملٍ ثقيل، قال فيه: "كثيراً ما أتساءل كيف ستحكم الأجيال المقبلة على أفعال قادتنا وتقاعسهم القاتل في مواجهة أزمة المناخ بعد خمسين سنة أو مئة. هل ستعتبر عدم التحرك بشكل كافٍ بمثابة إبادة بيئية أو حتى جريمة ضد الإنسانية؟".
وثيقة "موتيراو موندالي" وغياب الالتزام الملزم
وتوصلت الدول المشاركة في كوب30 إلى اتفاق جمعها بالإجماع، تبنّى وثيقة ختامية أُطلق عليها اسم "موتيراو موندالي" ــ وهي كلمة من لغة السكان الأصليين تعني "المجتمع العالمي"ــ في إشارة إلى روح التضامن التي سعت الرئاسة البرازيلية لترسيخها.
ورغم التوافق، خلا النص النهائي من أي ذكر مباشر للوقود الأحفوري، على الرغم من أن مؤتمر كوب28 في دبي عام 2023 كان قد دعا إلى "الانتقال التدريجي" عنه.
ويطلق الاتفاق "مبادرة طوعية" للدول الراغبة في تعزيز التزاماتها الحالية لخفض الانبعاثات، بهدف الحفاظ على هدف الحد من الاحترار عند 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات القرن التاسع عشر. لكن المبادرة لا تحمل طابعاً إلزامياً، وتكتفي بتشجيع التعاون دون فرض التزامات قانونية.
تمويل التكيف: ثلاث مرات بحلول 2035
ودعا الاتفاق الدول المتقدمة إلى بذل جهود لزيادة تمويل التكيف "ثلاث مرات على الأقل" بحلول عام 2035، استجابة لمطالب ملحّة من الدول النامية التي تواجه تداعيات متصاعدة مثل ارتفاع مستوى سطح البحر، وموجات الحر الشديد، والجفاف، والفيضانات، والعواصف المدمرة.
كما أطلق الاتفاق عملية لمراجعة كيفية مواءمة التجارة الدولية مع أهداف العمل المناخي، وهي نقطة قاومها الاتحاد الأوروبي في البداية، قبل أن تُدرَج في النص النهائي بعد ضغوط من الصين ودول ناشئة أخرى.
وشهد الأسبوع الأخير من فعاليات كوب30 توتراً ميدانياً، إذ اقتحم نشطاء من السكان الأصليين موقع المؤتمر وأغلقوا مدخله احتجاجاً على غياب الإجراءات الفعلية لحماية أراضيهم.
وفي حادث منفصل، اندلع حريق داخل المجمع المؤتمري يوم الخميس، ما دفع السلطات إلى إخلاء أقسام منه مؤقتاً.
غياب الولايات المتحدة يثير تساؤلات
لم تُرسل الولايات المتحدة، أكبر مصدر تاريخي للانبعاثات، وفداً رسمياً إلى القمة، ما أثار مخاوف بشأن التزامها المستقبلي، خاصةً في ظل تقارير عن نيّتها الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ اعتباراً من يناير/كانون الثاني القادم.
وكشف رئيس كوب30، أندريه كوريا دو لاجو، أن المؤتمر واجه منذ بدايته خلافات حول جدول الأعمال، إذ تجادلت الدول لأشهر حول ما ينبغي تضمينه، في عملية وصفها بأنها "تبادل صحي للآراء بشأن الأولويات".
وأضاف أن بعض الأطراف، بما في ذلك البرازيل، رجّحت التركيز على مبادرات أصغر نطاقاً لا تتطلب إجماعاً، في ظل الإحباط من وعود سابقة لم يُترجم منها سوى القليل.