أقرّت الحكومة السلوفاكية تشريعًا جديدًا يمنح السلطات صلاحيات واسعة في التعامل مع أزمة القطاع الصحي، حيث صوّت البرلمان السلوفاكي بأغلبية ضئيلة لصالح قانون يسمح بتقييد حركة الأطباء وإجبارهم على الاستمرار في العمل.
اعلان
وقد وافق مجلس النواب الوطني بتصويت 74 مقابل 70 صوتًا على مشروع القانون الذي قدمته حكومة رئيس الوزراء روبرت فيكو، وذلك استجابة لتهديد أكثر من 3000 طبيب بالاستقالة الجماعية مطلع العام القادم.
ويمنح القانون الحكومة سلطة إعلان حالة الطوارئ في حال تعرض الخدمات الصحية للخطر، مع منح صلاحيات واسعة للسلطات لإجبار الأطباء على الاستمرار في العمل، وتصل العقوبات إلى حد السجن للأطباء الذين يرفضون الامتثال.
فيما تستمر التدابير الاستثنائية التي يسمح بها القانون لمدة تصل إلى 120 يومًا، حيث صرح وزير الصحة كاميل شاشكو بأنه يأمل عدم اضطراره لاستخدام هذه الآلية.
يأتي هذا القانون وسط احتجاجات نقابات العمال والأطباء الذين يرون أن الحكومة لم تناقش معهم التخفيضات في خطة 2022 المتعلّقة بزيادة الرواتب للعامين المقبلين.
وتعد هذه التخفيضات جزءًا من إجراءات التقشف التي أقرتها الحكومة لإبقاء العجز المتضخم في الميزانية تحت السيطرة.