اعلانالسؤال من باريس: عمليات طرد و تحقيقات و تميز عنصري في المدارس… لمَ لا تقوم المفوضية الأوربية باتخاذ إجراءات بحق الدول الأعضاء التي لاتحترم حقوق الغجر؟
الجواب من “نيل ميرير” من منظمة العفو الدولية: لايوجد سبب قانوني وراء امتناع الاتحاد الأوربي عن القيام باجراء ضد الانتهاكات، المفوضية تستطيع فعلاً اتخاذ إجراءات لأن العنصرية و عدم احترام قوانين المساواة خرق واضح للقانون الأوربي. التوجيه يحظر كل أشكال التمييز على أساس عنصري في الخدمات الاجتماعية كالسكن والتعليم. المشكلة أن المفوضية الأوروبية تملك حرية التصرف بأن تقرر إذا ما كانت تريد القيام بمثل هذا الإجراء أم لا.
ناقشت المفوضية مؤخراً مسألة ضعف قدرتها وقالت إن أي تميز ممنهج كتلك الحالات سيستوجب اتخاذ اجراءات ضد المخالفات. المجتمعات المدنية كمنظمة العفو الدولية و المركز الأوروبي لحقوق الغجر و إوبن سوسايتي فونديشن قدمت دلائل عن حالات تمييز منهجي ممارس في بعض الأماكن. منظمة العفو الدولية مثلاً سلمت تقارير إلى المفوضية الأوربية عن حالات تفرقة في السكن تمت في إيطاليا، أو في التعليم تمت في التشيك و لانزال ننتظر منذ أكثر من عام أي رد فعل من المفوضية الأوروبية.
على المفوضية تحريك القضايا، وأن تهدد الدول الأعضاء بالإجراءات القانونية ضد الخروقات بل أن تبدأ فعلاً باتخاذ إجراءات في مثل هذه الحالات. بوجود عمليات إخلاء منهجي كما في إيطاليا، مجرد بداية إجراء ضد المخالفات سيكون وسيلة جيدة لكنها لم تستخدم بعد.
إذا كنتم ترغبون بطرح سؤال على يو-توك كل ما عليكم هو أن تضغطوا الزر.