أبدى التقرير الأوروبي ترحيبه بقوانين سُّنت مؤخراً في إيطاليا لتعزيز دعم المرأة، لاسيما ما يتعلق منها بعمليات ملاحقة مرتكبي العنف بحق النساء، وتوفير إجازة مدفوعة الأجر لضحايا هذا العنف، إلا أن التقرير أكد على أنه "لايزال يتعيّن (على الحكومة) القيام بالمزيد من العمل".
اعلانحثّ تقرير صادرٌ عن فريق خبراء تابع للمجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، حثّ السلطات الإيطالية على اتخاذ المزيد من التدابير لحماية النساء من العنف الممارس بحقّهن.
التقرير الحقوقي الأوروبي، الذي صدر يوم الاثنين، سجّل أن السلطات الإيطالية أحرزت بعض التقدمّ في مجال تعزيز حماية المرأة، لكنّه أعرب عن أسفه لأن الجهود المبذولة لتحسين المساواة بين الجنسين لازالت تواجه عوائق، خاصة مع تزايد المؤشرات على وجود توجّه لإعادة تأويل وتعريف مبدأ المساواة بين الجنسين من حيث سياسات الأسرة والأمومة.
وأبدى التقرير الأوروبي ترحيبه بقوانين سُّنت مؤخراً في إيطاليا لتعزيز دعم المرأة، لاسيما ما يتعلق منها بعمليات ملاحقة مرتكبي العنف بحق النساء، وتوفير إجازة مدفوعة الأجر لضحايا هذا العنف، إلا أن التقرير أكد على أنه "لايزال يتعيّن (على الحكومة) القيام بالمزيد من العمل".
وفي مجال حماية الضحايا ودعمهم، وجد التقرير أنه ووفق مبدأ الأولوية، يتعين على السلطات العمل من أجل اعتماد مصادر للتمويل المناسب، وتبني نهج تنسيقي بين السلطات المحلية والأطراف المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة والمنظمات غير الحكومية التي توفر الملاجئ لضحايا العنف ضد النساء.
وأكد التقرير على أن ثمّة حاجة ماسة في إيطاليا إلى اتخاذ السلطات مزيد من التدابير لتوسيع وتحسين خدمات الدعم المخصصة لضحايا العنف الجنسي، كمراكز الرعاية الصحية والنفسية.