مؤسسات الاتحاد الأوروبي لم تعتمد بعد خطة وقائية أو تدابير احترازية تلزم بها كافة الدول الأعضاء، وإنما تمّ اتخاذ إجراءات وتدابير في كل بلد على حدا، وسنستعرض فيما يلي بعضاً من تلك الإجراءات في عددٍ من الدول الأوروبية.
اعلانيكاد لا يخلو أيٌ من مفاصل الحياة من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد لدى العديد من البلدان حول العالم، فمن الاقتصاد والسياسة إلى التعليم والخدمات والسياحة وصولاً إلى الحقل الاجتماعي والثقافي، كل هذه القطاعات تأثرت وإن بتفاوت بين بلد وآخر وبين منطقة وأخرى داخل البلد ذاته، ودول الاتحاد الأوروبي، في هذا السياق، ليست استثناء.
فالمؤسسات الصحية في الدول الأرووبية، أطلقت حملة إعلامية توعوية للوقاية من الإصابة بالفيروس، كما أغلقت بعض الحكومات مدناً وقرىً وأحياء سُجِّل فيها انتشارٌ للكورونا، كما قامت بعض الحكومات بإغلاق الجامعات والمدارس وأوصت بإغلاق المرافق الرياضة والاجتماعية، كما اعتمدت وزارات الصحة مشافي خاصة لقبول المصابين وقامت بتوزيع ملايين الأقنعة الواقية لتفادي العدوى، غير أنّ مؤسسات الاتحاد الأوروبي لم تعتمد بعد خطة وقائية أو تدابير احترازية تلزم بها كافة الدول الأعضاء، وإنما تمّ اتخاذ إجراءات وتدابير في كل بلد على حدا، وسنستعرض فيما يلي بعضاً من تلك الإجراءات في عددٍ من الدول الأوروبية.
إيطاليا
ففي إيطاليا، حيث سجّلتْ نحو 3800 حالة إصابة، وأكثر من مائة حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، أعلنت الحكومة إغلاق المدارس والجامعات بدءاً من يوم أمس الخميس، ولمدة 10 أيام بشكل أولي، كما أعلنت إجراء جميع المباريات الرياضية دون جمهور لمدة شهر، وذلك بعدما بلغ عدد المتوفين على أراضيها جراء الإصابة بالفيروس أكثر من مائة شخص.
وتشير التوقعات إلى أن خسارة القطاع السياحي في إيطاليا ستتجاوز الستة مليارات يورو، وذلك إثر إغلاق الكثير من المقاهي والفنادق والمطاعم واالمرافق السياحية الأخرى أبوابها في وجه السيّاح والمواطنين على حد سواء.
ألمانيا
أما ألمانيا التي تخشى أن تتضرر صناعتها جرّاء انتشار "كورونا"، فقد أعلنت حكومتها قبل يومين أن العالم بات يواجه "وباء عالميا" مع تفشي الفيروس، وأكدت أنها تتعاطى مع الوضع المستجد "بجدية كبرى"، خاصة مع الارتفاع المتواصل لعدد الإصابات.
وقال وزير الصحة ينس شبان: إن ثمة ضرروة "لتقييد الحياة اليومية بعض الشيء في بعض الأماكن في ألمانيا"، هذا فيما رفعت وكالة حكومية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، تقييم خطورة الفيروس على الصحة من "خطر ضعيف" إلى "خطر معتدل"، علما أن ألمانيا، إلى جانب فرنسا وإستونيا أعلنت امكانية اللجوء إلى الجيش وأجهزة الأمن لتنظيم عمليات الإغاثة.
بولندا
وفي بولندا، تمّ سنُّ تشريع الثلاثاء الماضي، يتيح للحكومة إمكانية إتخاذ إجراءات استثنائية تحد من الحقوق و الحريات المدنية و فرض أعمال إضافية مؤقاتة لعمال وموظفي القطاع العام، وعدم الإلتزام بالإجراءات المعتادة في المناقصات العامة والتدخل مباشرة في سوق الأدوية واللجوء إلى الجيش إن لزم الأمر.
اليونان وبريطانيا وسويسرا
وفي اليونان قررت إغلاق المدارس وحظرت التجمعات العامة في ثلاثة أحياء بغرب البلاد اعتباراً من يوم أمس الخميس كإجراء احترازي، وقالت السلطات إن الحظر سار لمدة 48 ساعة وخاضع للمراجعة.
كما أعلن الحكومة البريطانية أنها أعدت خطة طواريء لمواجهة تفشي الفيروس على أراضيها، وفي سويسرا، تم اتخاذ تدابير، مثل إلغاء جميع التجمعات لأكثر من 1000 شخص.
البلدان الأسكندينافية، من ناحيتها، اتخذت قرارات استباقية خاصة لجهة تأخير العمليات الجراحية غير المستعجلة وعدم قبول المشافي للمرضى الذين ليسوا في حالة خطرة، والقيام بتقديم العلاج لهم في منازلهم، وذلك تحسبا من انتشار فيروس الكورونا بحيث تكون المؤسسات الصحية غير قادرة على استيعاب أعداد المصابين.