هل فشلت خطة المرونة السويدية في التعامل مع تداعيات فيروس كورونا؟

اعلان

في ظل تشديد الدول إجراءات تقييد حركة مواطنيها لمحاربة وباء كورونا، فإن مشاهد مطاعم ودور سينما تغص بالحاضرين في السويد أصبحت مثار كثير من التساؤلات سواء في داخل البلاد أو خارجه.

وفي هذا المضمار وفي ظل تزايد عدد الإصابات بكوفيد 19 في السويد،اقترحت الحكومة يوم الاثنين مشروع قرار يخولها الإشراف الحقيقي على تطبيق إجراءات تقييد صارمة أو إغلاق المحلات التجارية دون الرجوع إلى البرلمان.

ففي السويد لا تزال المدارس والمطاعم مفتوحةً وحركة السكان غير مقيّدة، بينما تعوّل الدولة على ما تطلق عليه "المسؤولية الذاتية" للحد من انتشار الفيروس والحيلولة دون إرهاق النظام الصحي في البلاد محذرة في الوقت نفسه عامة الشعب من عدم نشر الذعر والشائعات بشأن الفيروس القاتل.

أشارت دراسة نشرت في مجلة ذي لانسيت الطبية، إلى أن التعامل البطيء مع جائحة فيروس كورونا في المملكة المتحدة والولايات المتحدة والسويد صار ينظر إليه بعين ناقدة مضيفة أن "الدولة بدأت تتخلى عن المرونة التي تبنتها ببداية انتشار الفيروس حيث وصفتها بعض الدول الأوروبية بسياسة التراخي في التعامل بجدية مع وباء قاتل.

أبلغت السويد حتى الآن عن أكثر من 7600 حالة إصابة بـ كوفيد 19 وحوالي 600 حالة وفاة، وفقًا لوزارة الصحة العامة في البلاد. ومع ذلك ، قد يعكس عدد الحالات التي تم تشخيصها جزءًا صغيرًا فقط من العدد الفعلي لانتشارالعدوى ، حيث لا تجري السويد الاختبارات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا سوى للحالات التي تندرج ضمن الوضع الخطر والعاملين في القطاعات الصحية.

تغيير أشكال الحجر المنزلي في السويد

ذكرت وسائل الإعلام السويدية إذن أن حكومة البلاد تسعى للحصول على مزيد من السلطات لتطبيق الإغلاق العام وتغيير أشكال الحجر المنزلي. من جهته أكد عالم الأوبئة، أندرس تيغنيل، أن "انتشار العدوى بين المسنين في السويد يمثل مشكلة كبيرة".

حددت هيئة الصحة العامة السويدية فئات من المجتمع اعتبرتها في نطاق الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا ويتضمن ذلك أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 70 عامًا، والذين يعانون من أمراض مزمنة. وأضافت الهيئة "بما أن الفيروس جديد ، فإننا ما زلنا لا نعرف الفئات الأخرى التي تعتبر معرضة لأخطار الإصابة بكوفيد 19 أو بأعراض مرض شديدة".

تحفيز العمل من البيت وتجنب زيارة دور المسنين

أما اليوم فتعمل بعض فئات المجتمع في ستوكهولم ومدن السويد من المنزل بناء على توصيات الحكومة التي منعت التجمعات التي تزيد عن 50 شخصًا. وتتخذ الحكومة السويدية القرارات استناداً إلى رأى الخبراء العاملين في الجهات الرسمية المختصة كخبراء الأوبئة مثلا.

مبدأ المسؤولية الذاتية

السويد، على عكس العديد من الدول الأوروبية المجاورة ، لم تفرض الحجر الصحي على سكانها. وبدلاً من ذلك ، دعت الحكومة المواطنين إلى "تحمل المسؤولية" واتباع توصيات السلطات الصحية.و من أجل ذلك تدعو الهيئات الصحية الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن سبعين عامًا والذين يعتبرون معرضين قبل غيرهم لأخطار الإصابة ونقل العدوى للبقاء في منازلهم كما تم تشجيع المدارس الثانوية والجامعات على تقديم خدمات الدراسة عن بعد.

وقال الكاتب الصحفي بير بيرغفورز نيبيرج في تصريح لـ يورونيوز إن "استجابة الحكومة تركزت على محاولة قصر انتشار المرض على المسنين... لا تريد السويد إغلاقًا عامًا لأنها ستفقد 20-25٪ من العاملين في الرعاية الصحية العامة". 

وعمدت الحكومة السويدية إلى حد الآن إلى الحرص على تجنب إرهاق المستشفيات فضلا عن حماية الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس القاتل وأكثرمن ذلك كله الاستمرار في تحريك عجلة الاقتصاد.