العزل التام يكلف الخزينة الفرنسية 150 مليار يورو شهريًا

اعلان

قالت الرئاسة الفرنسية قي بيان يوم أمس إنه سيتم تمديد تدابيرالعزل العام في البلاد لما بعد 15 أبريل لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد. بيان قصر الإليزيه أوضح أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيعلن قراراته في خطاب متلفز الاثنين المقبل، بشأن استمرار الحرب ضد الوباء بعد التشاور في جميع الاتجاهات مع مستشاري المجلس العلمي".

في مقال له نشر بجريدة لوموند، قال الأستاذ بالمعهد الوطني للفنون والحرف ومدير معهد الاقتصاد الاجتماعي للأعمال بباريس ، لوران كابليتي

"إن حجرا منزليا لمدة شهر واحد يكلف خزينة الدولة ما يقارب 150 مليار يورو شهريا" .. مشيرا إلى أنه تجب إضافة التكاليف التي تترتب عن وقف بعض النشاطات التجارية وهي بنظره تكاليف من الصعوبة بمكان تقدير تكلفتها وترتبط أساسا بتداعيات العمل عن بعد والقلق الذي ينتاب الموظفين ممن هم في الصفوف الأمامية لاحتواء فيروس كورونا وما يحدثه الوضع من آثار جانبية لها تأثيراتها على الصعيد المالي أيضا.

طبقت فرنسا طريقة العزل التام بأساليب صارمة، وهي أساليب تترواح ما بين الطريقة التي اعتمدتها الصين، أي تنفيذ تعليمات صارمة للغاية و ما بين تلك التعليمات التي اعتمدتها المملكة المتحدة ووصفت بأنها تمارس بشيء من المرونة.

يتم هذا التقييم على أساس "التكاليف الظاهرة" للعزل أو الحجر المنزلي بدءًا من البيانات التي تنقلها عبر تقاريرها مختلف القطاعات الاقتصادية الفرنسية ، على سبيل المثال تلك المتعلقة بإيقاف الإنتاج في القطاعات التي ليست ضرورية مثل أشغال البناء أو المتاجر غير تلك التي تعمل في قطاعات المواد الغذائية. تتجلى هذه "التكاليف الخفية" على وجه الخصوص من حيث العمل الإضافي وقلة الإنتاجية وضعف جودة المنتجات والخدمات بسبب تدهور ظروف العمل ، وكذلك تبعات "العمل الإضافي" و البطالة الجزئية.

العزل التام يكلف الخزينة الفرنسية 150 مليار يورو شهريًا.

وبالتالي يمكن أن تصل التكلفة الكاملة لشهر من العزل والتي تتضمن "التكاليف الظاهرة" بالإضافة إلى "التكاليف الخفية" إلى ما يصل إلى 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، أو 150 مليار يورو شهريًا. يتفق هذا التقدير مع تقدير كليمنس فويست ، رئيس المعهد الاقتصادي الألماني الذي نشر في 23 مارس ، حيث أوضح أن تكلفة "توقف الإنتاج والبطالة الجزئية وزيادة معدل البطالة " تصل إلى 247 مليار يورو شهريًا حين يتعلق الأمر بالاقتصاد الألماني" أو 6٪ إلى 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي الألماني.

شهر من الحجر الصحي يكلف فرنسا حوالى ثلاث نقاط من إجمالي ناتجها الداخلي على مدى عام

وبحسب أرقام المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية ، فإن شهرا من الحجر المنزلي يكلف فرنسا حوالى ثلاث نقاط من إجمالي ناتجها الداخلي على مدى عام، وكلفة شهرين حوالى ست نقاط. وأعلنت فرنسا الاربعاء عن أرقام النمو، لتصبح أول دولة صناعية كبرى تنشر أرقام النمو، متوقعة تراجعا بحوالى 6% لإجمالي الناتج الداخلي في الفصل الاول. أما ألمانيا فتراهن معاهدها على تراجع بحوالى 10% في الفصل الثاني. فالمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية قال: " إن تقييم تكلفة الحجر العام هي بنسبة 35 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي الشهري أو 3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي ، أي 75 مليار يورو شهريا".

الآثار االاقتصادية الناجمة عن الحجر الصحي

و عن الأثر الاقتصادي لوباء كورونا نشر المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في 26 مارس تقريرا يشير فيه خبراء الاقتصاد إلى أن فقدان النشاط الاقتصادي يقدر حاليًا بـ "35٪ مقارنة بالوضع الطبيعي". وبعبارة أخرى بالمقارنة مع ما يسمى الأسبوع "العادي" ، فإن خسارة النشاط تقدر بنحو الثلث " فالزراعة الغذائية خسرت (-52٪ من النشاط) و قطاع البناء (-89٪) وخسر قطاع الخدمات العامة (-36٪). كما أن فطاعات الزراعة والصناعات الغذائية فقدت هي الأخرى 4٪ من النشاط مقارنة بالوضع الطبيعي.

فرنسا تتوقع أسوأ ركود اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية

حذر وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير الإثنين الماضي بأن فرنسا ستشهد خلال 2020 أسوأ ركود اقتصادي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية نتيجة فيروس كورونا الجديد. وقال لومير خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس الشيوخ الفرنسي إن "أسوأ معدل نمو سجّلته فرنسا منذ العام 1945، كان في العام 2009 بعد الأزمة المالية الكبرى عام 2008، وبلغ 2.2 في المئة" مضيفاً "يبدو أننا سنتخطى بكثير نسبة -2.2%" هذه السنة. وكانت الحكومة قدرت سابقا في ميزانيتها المعدلة التي أقرتها في منتصف مارس أن يصل الانكماش الاقتصادي إلى 1% هذه السنة، لكن برونو لومير أشار بعد أيام إلى أن تراجع النشاط الاقتصادي سيكون أكبر بكثير.

منظمة التجارة العالمية تتوقع انخفاض التجارة الدولية بمعدل الثلث في 2020

قالت منظمة التجارة العالمية إن "القيود المفروضة على السفر والتباعد الاجتماعي لإبطاء انتشار المرض، أثرت بشكل مباشر على عروض العمالة والنقل والسفر بطرق لم تكن موجودة خلال الأزمة المالية"، مضيفة "تم إغلاق قطاعات كاملة من الاقتصادات الوطنية مثل الفنادق والمطاعم وتجارة التجزئة غير الضرورية والسياحة وجزء كبير من نشاط التصنيع". ولا تزال التطورات مجهولة إلى حد كبير، لكن المنظمة قالت إنه يمكن للدول أن تضمن انتعاشا أقوى وأسرع من خلال التعاون الدولي.

في مواجهة هذه الأزمة غير المسبوقة، لا يزال الاتحاد الأوروبي منقسما ازاء خطة للانقاذ، حيث لم يتوصل وزراء مالية الدول الأعضاء الى اتفاق حول رد اقتصادي مشترك. وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير إن "الفشل غير وارد" فيما دعا نظيره الايطالي روبرتو غالتيير الى "التضامن واتخاذ خيارات شجاعة ومشتركة".