البرلمان البريطاني يقرّ قانونا جديدا للهجرة يعتمد على انتقاء المهارات

اعلان

أقرّ مجلس العموم البريطاني مشروع قانون الهجرة المثير للجدل الذي أصدرته الحكومة البريطانية وسط مزاعم من حزب العمال بأنه سوف يبعد العديد من العمّال الرئيسيين الذين خاطروا بحياتهم خلال جائحة فيروس كورونا.

التصويت أقرته غالبية مكونة من 80 صوتا جاءت من حزب المحافظين، وتمت المصادقة عليه في نهاية المطاف بأغلبية من 351 صوتًا مقابل 252 صوتا. وسيدخل هذا القانون الجديد مرحلة التدقيق البرلماني قبل الحصول على الموافقة الملكية.

وفي حال حصل القانون على موافقة الملكة إِلِيزَابِيث الثَّانِية فسوف تلغى حرية الحركة في الاتحاد الأوروبي بما يتماشى مع الوعود التي قطعها بوريس جونسون خلال استفتاء عام 2016، وستقدم أيضًا إطارًا جديدًا، لم يتم تفصيله بالضبط، يحدد من خلاله من يمكنه القدوم إلى بريطانيا في المستقبل.

وأعرب بعض كبار المحافظين عن قلقهم من أن التسرع في التغييرات قبل 31 ديسمبر - كانون الأول قد يسبب فوضى، وسط مزاعم بأن تفشي فيروس كورونا الجديد وظروف مكافحته في بريطانيا قد غيّر المواقف العامة تجاه أولئك الذين يعتبرون "عمالا غير مهرة".

وفي حديثها في مجلس العموم خلال مناقشة القراءة الثانية، قالت وزيرة الداخلية بريتي باتل:

"سوف يلعب مشروع القانون دورًا حيويًا في خططنا للتعافي مستقبلا ستنهي حركة تنقل الأشخاص بحرية وسيتم تمهيد الطريق لنظام الهجرة الجديد القائم على النقاط"، مضيفة: " سيكون تطبيق هذا النظام بشكل أكثر حزما وسيكون عادلا يمكننا من جذب الأشخاص الذين نحتاجهم لدفع بلادنا إلى الأمام من خلال مرحلة التعافي من فيروسات التاجية التي تضع المنطلقات التاسيية لاقتصاد له خاصية اجور مرتفعة والمهارة العالية".

وأوضحت أيضا: " يعمل القانون على ضمان تاشيرات سريعة للمهنيين من الطواقم الطبية ممن سوف يتم توظيفهم في هيئاتنا الصحية".

ويأتي مشروع القانون بعد الوعد بـ"نظام قائم على النقاط على النمط الأسترالي" أوضحه جونسون ووزير الدولة البريطاني مايكل غوف لأول مرة خلال استفتاء بريكست عام 2016.

و قال المكلف بالشؤون الداخلية للحزب العمالي، نيك توماس سيموندز، "إن الحد الأدنى لرواتب الحكومة البالغ 25600 جنيه إسترليني يرسل إشارة إلى الناس بأن أي شخص يكسب أقل من هذا المبلغ هو "غير ماهر" و"غير مرحب به في بلدنا".

وأضاف: "أولئك الذين صفقوا لمقدمي الرعاية الصحية يوم الخميس سعداء للغاية بالتصويت من خلال مشروع قانون اليوم سيرسل رسالة قوية إلى نفس الأشخاص بأن هذه الحكومة لا تعتبرهم عمالا مهرة".

وسيمنح النظام الجديد الذي يعتمد على النقاط وفق تحديد سمات المهاجرين إلى المملكة بالاعتماد على بعض الشروط منها التمكن من من التحدث باللغة الإنجليزية والحصول على عقد عمل فضلا عن راتب لا يقل عن 25600 جنيه إسترليني سنويا.

وقالت الحكومة الاسترالية في وقت سابق إن عدد المهاجرين إلى استراليا تراجع إلى أدنى مستوياته في عقد بفضل إجراءات التدقيق في طلبات الهجرة مضيفة أن الإجراءات تهدف إلى ضمان أن يتمتع المتقدمون بمؤهلات تعليمية حقيقية وصلات مشروعة بأشخاص حصلوا على موافقات للإقامة في أستراليا.