أكد كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه "أن كل ما تم توقيعه ينبغي الالتزام بتنفيذ بنوده".
اعلانأكد كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد ميشال بارنييه "أن كل ما تم توقيعه ينبغي الالتزام بتنفيذ بنوده". وجاء رد بارنييه تعقيبا على مقال نشرته فاينانشال تايمز يوم الأحد، يشير إلى أنه من "المحتمل التنازل عن بعض اعتماد بنود رئيسية من الاتفاق" المتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي حديث له مع إذاعة فرانس إنتر قال ميشال بارنييه إن ما تم التوصل إليه عبر المفاوضات هو بمثابة "عماد ثقة للمستقبل". في حين أن صحيفة فاينانشيال تايمز ذكرت أن "تشريعًا جديدًا من شأنه أن يهدد التسويات التي تم التوصل إليها بشأن وضع أيرلندا الشمالية".
وثمة ضغط زمني منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير 2020، حيث من الضروري التوصل إلى اتفاق في موعد أقصاه نهاية تشرين الأول -أكتوبر، لترك وقت كاف ليصادق عليه كل من البرلمان الأوروبي والبريطاني قبل انتهاء الفترة الانتقالية المجددة بنهاية 2020، قبل أن يبدأ تنفيذه اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2021.
ومنذ بداية المفاوضات، يختلف الطرفان على شروط المنافسة (المعايير الاجتماعية، البيئية، الجباية والدعم الحكومي)، ويرفض الاتحاد الأوروبي أن يكون هناك اقتصاد بلا ضوابط على حدوده، ويشمل الاختلاف أيضا ملف الصيد المهم لعدة دول أوروبية من بينها فرنسا، في حين ترغب لندن في التحكم مجددا في مياه الصيد الخاصة بها.
وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل 31 كانون الأول/ديسمبر، ستطبق قواعد منظمة التجارة العالمية مع الرسوم الجمركية المرتفعة وتشديد الرقابة الجمركية، في العلاقات التجارية بين الطرفين.
وتجري جولة التفاوض المقبلة في لندن اعتبارا من 7 أيلول/سبتمبر. في الأثناء، ومن شأن عدم التوصل إلى اتفاق أن يخلف تداعيات قد تكون كارثية على اقتصادات الطرفين المتضررة أصلا من وباء كوفيد-19.