بعد أن حظرت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإلكترونية تباعا، تقول الحكومة البولندية إنها تطمح إلى حماية المنشورات التي لا تنتهك قوانين الدولة
اعلانبعد أن حظرت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإلكترونية تباعا، تقول الحكومة البولندية إنها تطمح إلى حماية المنشورات التي لا تنتهك قوانين الدولة
وفي هذا المضمار، ندّد مسؤولون حكوميون بولنديون بتعطيل حسابات دونالد ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي ، وقالوا: "إن مشروع قانون يجري إعداده في بولندا سيجعل من غير القانوني لشركات التكنولوجيا اتخاذ إجراءات مماثلة في البلاد".
كتب رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز موراويكي ، على فيسبوك في وقت سابق من هذا الأسبوع ، دون أن يذكر ترامب مباشرة: "لا ينبغي لمالكي الشركات التكنولوجية العملاقة أن يقرروا أي وجهات النظر صحيحة منها أو غير الصحيحة". مضيفا "لا يمكن أن تكون هناك موافقة على الرقابة".
قارن رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز موراويكي بشكل غير مباشر بين شركات وسائل التواصل الاجتماعي التي تتخذ قرارات لإزالة الحسابات مع التجربة الاي عايشتها بولندا خلال الحقبة الشيوعية.
وأوضح في سياق متصل، أن "الرقابة على حرية التعبير ، التي هي مجال الأنظمة الشمولية والسلطوية ، تعود الآن في شكل آلية تجارية جديدة لمحاربة أولئك الذين يفكرون بشكل مختلف".
واتُّهم حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا ، والمتحالف أيديولوجيًا مع دونالد ترامب في العديد من القضايا بمحاولة تقييد حرية التعبير في السنوات الأخيرة.
وقد اعتاد بعض أعضائه على نشر خطابات مناهضة للمثليين أو اللاجئين. ومع ذلك ، فقد ادعى المسؤولون الحكوميون منذ فترة طويلة أن "الأشخاص ذوي الآراء اليمينية في بولندا وخارجها كانوا ضحايا لقرارات متحيزة من قبل شركات التكنولوجيا العالمية ".
قال المسؤول في وزارة العدل البولندية سيباستيان كاليتا: "إن قرار فيسبوك إزالة حساب ترامب كان نفاقًا ينطلق من دوافع سياسية" مشددا على أن "مشروع القانون الذي أعدته وزارة العدل سيجعل من غير القانوني لشركات التواصل الاجتماعي إزالة المحتويات التي لا تخالف القانون البولندي"
وقال سيباستيان كاليتا لصحيفة "ريزبوسبوليتا" : "إزالة المحتوى القانوني من شأنه أن ينتهك القانون بشكل مباشر، ويجب احترام ذلك من قبل المنصات التي تعمل في بولندا".
في السنوات الأخيرة قام "فيسبوك" بحظر المحتوى الذي تنشره على منصته المنظمات السياسية البولندية ذات التوجهات اليمينية المتطرفة في مناسبات عديدة.
وفي نوفمبر الماضي، تم إغلاق حساب فيسبوك، يانوش كوروين ميكي، النائب البولندى اليميني بالبرلمان والمتحالف مع حزب "كونفديراسيا" . وكان لدى النائب يانوش كوروين ميكي، اكثر من 780 ألف متابع ، بسبب ما وصفه فيسبوك بـ"انتهاكات متكررة لمعايير المجتمع" كما اتهم كوروين ميكي فيسبوك بأنه يدار من قبل "فاشيين".
بموجب أحكام مشروع القانون البولندي ، سيكون المستخدمون قادرين على تقديم التماس للمحكمة لإجبار شركات التواصل الاجتماعي على إزالة المحتوى إذا اعتقدوا أنه "لا ينتهك القانون البولندي" وستصدر المحكمة قرارها في غضون سبعة أيام حيث ستكون العملية إلكترونية بالكامل.
ودعا رئيس الوزراء البولندي، ماتيوز موراويكي الاتحاد الأوروبي إلى إدخال لوائح مماثلة بشأن نشر المحتويات على وسائل التواصل الاجتماعي. أعرب سياسيون أوروبيون آخرون ، بما في ذلك الألمانية أنغيلا ميركل. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال متحدث باسم المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إن لديها تحفظات بشأن الطريقة التي حظر بها تويتر حساب الرئيس الأمريكي، المنتهية ولايته، دونالد ترامب. وأضافت ميركل أن المشرعين، وليس الشركات الخاصة، هم من يتعين عليهم قرارات بشأن وضع أي قيود ضرورية على حرية التعبير
وقالت كاتارزينا سزيميليفيتش ، رئيسة منظمة "بانوبتيكون" غير الحكومية: "إن القانون البولندي المقترح يتماشى تمامًا مع ما يناضل المجتمع المدني من أجله ، ضد الرقابة التعسفية على الإنترنت" ، مشيرة إلى أن "القوانين الوطنية هي معيار أفضل لما يجب أن يكون عليه شكل المحتوى بخلاف القرارات التعسفية التي تتخذها شركات التكنولوجيا"
أوضح مسؤولون في حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا أنهم يعتقدون أن "معركتهم ضد شركات التكنولوجيا جزء من معركة أيديولوجية للدفاع عن المواقف السياسية اليمينية واليمينية المتطرفة" وكتب باتريك جاكي ، عضو البرلمان الأوروبي عن حزب القانون والعدالة الحاكم في بولندا ، على حسابه على فيسبوك: "كل يوم هناك المزيد من الأخبار من الولايات المتحدة حول إزالة الحسابات التي تنتقد اليسا" مضيفا " الدفاع عن حرية التعبير هو مرة أخرى التحدي الأكبر للمحافظين على مستوى العالم"