كشفت المفوضية الأوروبية عن استراتيجيتها الرقمية في عام 2030، من خلال تقديم المنطلقات التأسيسية الرامية لتحفيز السياسات المنظمة للقطاع التكنولوجي والرقمي
اعلانكشفت المفوضية الأوروبية عن استراتيجيتها الرقمية في عام 2030، من خلال تقديم المنطلقات التأسيسية الرامية لتحفيز السياسات المنظمة للقطاع التكنولوجي والرقمي. وترمي هذه الرؤية إلى إنجاح التحول التكنولوجي ليشمل آليات ترتبط أساسا باقتصاد قادر على تحمل الصدمات وتدريب المواطنين الذين يعمدون إلى استخدام البرامج الرقمية في حياتهم اليومية.
وفي هذا الصدد، قالت مارغريت فيستاغر، نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية لهيئة المنافسة والشؤون الرقمية "الطموح هو منح الاتحاد الأوروبي سيادته في هذا المجال الرقمي" مضيفة "وهذا يتطلب معالجة نقاط الضعف وتقليل التبعية مع تسريع الاستثمارات التي تقوم على أساس تحفيز المشاريع الرقمية " موضحة في الوقت نفسه "بالنسبة لنا ، إن جعل هذا العقد الرقمي ناجحًا يعني أن نصبح الشريك المزدهر والواثق والمنفتح الذي نريد الوصول إليه "
في البرلمان الأوروبي، يأمل أعضاء البرلمان الأوروبي أن تكون الرؤى الطموحة مترجمة على أرض الواقع، يشير البعض إلى أن الاستراتيجيات المماثلة في القطاعات الرقمية، لم تكن ناجحة تمامًا.
تريد إيفا مايدال، النائبة في البرلمان الأوروبي، إن اقتراح ميثاق أخضر رقمي يبدو مهما للغاية في الوقت الراهن موضحة " أنا قلقة لأن لدينا بالفعل أعدادا قليلة جدا من القطاعات الرقمية، ثم إن الأعداد هي في تزايد"
بالنسبة للخبراء ، يجب أن يتم إنشاء هذه البيئة التكنولوجية من خلال استثمارات ضخمة في البنى التحتية اللازمة لتحقيق هذا التحول. يصر جاكوب كيركيغارد ، الباحث في صندوق مارشال الألماني " تبرز حاجة كبيرة للاستفادة من الدعم لتطوير شبكة الجيل الخامس، وإلا فإن هذه الفجوة الرقمية أو عدم الوصول إلى شبكة الجيل الخامس سيؤدي في النهاية إلى تفاوتات عميقة في الدخل عبر الدول الأعضاء ".
لعبت التقنيات الرقمية دورًا محوريًا منذ بداية أزمة كوفيد -19 في الحفاظ على النشاط الاقتصادي وشكل من أشكال الروابط الاجتماعية. وفي ديسمبر الماضي، حدّدت المفوضية الأوروبية استراتيجية لتعزيز الأمن السيبراني والتهديدات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية، ذلك أن عدة شركات أوروبية تعرضت لهجمات استهدفت أنظمتها الرقمية سابقاً.
الاستراتيجية الجديدة تقوم على وضع تدابير وقائية ترمي إلى تعزيز عمل الوكالة الأوروبية للأمن السيبراني من خلال تخصيص ميزانيات لتشغيل آليات أوروبية منسّقة وواضحة المعالم لمكافحة التهديدات المرتبطة بهجوم إلكتروني مستقبلي.
هذه الاستراتيجية الأوروبية تعتبرها المفوضية، عنصراً أساسياً في تحديد "تشكيل المستقبل الرقمي لأوروبا"، وخطة التعافي الأوروبية بغية مواجهة التهديدات التي يتم تنفيذها عبر القرصنة وغيرها من الوسائل التي تخترق أنظمة الحواسيب بشكل عام حيث " يحتاج الأوروبيون إلى أن يطمئنوا إلى أنهم محميون من التهديدات الإلكترونية،
كما ترمي الخطة إلى ضمان استفادة المواطنين الأوروبيين والشركات بشكل كامل من الأدوات والخدمات الرقمية الآمنة والموثوقة عند استخدام الأجهزة المتصلة بشبكة الإنترنت ويدخل في هذا الإطار، شبكة الكهرباء، أو الخدمات المصرفية أو النقل الجوي أوالإدارات العامة أو المستشفيات". كما تتمثل الخطة الجديدة في تمويل ودعم زيادة الأمان عبر الإنترنت للشركات الصغيرة والشبكات الخاصة والعامة في أوروبا. كما ترمي إلى تحسين الاستجابة للأزمات عندما تحدث الاختراقات الإلكترونية.